أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي، الذي ترأس وفد الاتحاد خلال لقائه بلجنة النموذ التنموي مساء الجمعة 10 يناير 2020 على ضرورة النهوض بالحماية الاجتماعية للأجراء في النموذج التنموي الجاري بلورته،وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية ويصون كرامتهم، مضيفا بضرورة الإسراع بإخراج عدد من تشريعات الشغل خصوصا القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة الإضراب وحرية العمل وقانون النقابات ومدونة التعاضد وإصلاح القوانين الانتخابية وغيرها.
وذكر الأمين العام أن اللقاء باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مر في أجواء إيجابية تبادل فيه الطرفان وجهات النظر وتم فتح نقاش مهم حول مضمون المذكرة التي أعدتها المنظمة النقابية لهذا الغرض ،مشيرا الى ان اللجنة الملكية ثمّنت مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبمضامينها.
وأضاف الحلوطي أن مذكرة الاتحاد التي “اختار لها عنوان :نحو إرساء نموذج تنموي جديد يصون كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية”تضم تصورا شاملا حول النموذج التنموي الذي ينتظم من خلال سبع مرتكزات أساسية تتمثل في تعزيز المسار الديموقراطي وتحصين البناء المؤسساتي واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال التطبيق الديموقراطي للدستور وتكريس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والهيئات الوسيطة وكذا تفعيل اختصاصات الجهة وتسريع دينامية اللاتمركز الإداري.
وتابع الأمين العام : “مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ركزت على إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر جعل المدرسة أساس الارتقاء الاجتماعي من خلال دعمها لتضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال وربط التكوين المهني باحتياجات سوق الشغل وكذا تشجيع وتطوير مجالات البحث العلمي بالاضافة الى تكريس المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة واستثمار كفاءات الشباب، عبراتخاذ التدابير المفضية إلى تحقيق المناصفة وحفز المبادرة لدى الشباب وإدماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن مسألة تثمين الأطر والخبرات الوطنية واستقطاب كفاءات مغاربة العالم وحفز النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة وضمان عدالة توزيعها”.
عذراً التعليقات مغلقة