نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم الإثنين 15 نونبر 2021، لقاء دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، بمشاركة خبراء ومتخصصين وحضور أعضاء المكتب الوطني للاتحاد والكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد نائب الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد زويتن ، أن الحكومة لم تلتزم بالوعود التي تقدمت بها خلال الحملات الانتخابية والتي غابت عن مشروع قانون المالية خصوصا الزيادة في الأجور وتوفير مناصب الشغل، مشيرا إلى أن الاتحاد سبق تقدم في إطار مناقشة التصريح الحكومي، بمذكرة من خلال مستشاريه بمجلس المستشارين، أبرز من خلالها ملاحظاته بخصوص التصريح الحكومي وكذا الثغرات التي تضمنها ، من أجل معالجتها من خلال مشروع قانون مالية 2022.
وعبر نائب الأمين العام، عن تأسف الاتحاد لعدم اعتماد الحكومة لمقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية لإعداد مشروع قانون المالية، وتفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي.
ودعا زويتن الى تكريس حق العمل النقابي للمواطن المغربي، ووضع حد للتعسفات التي تطال العمال والشغيلة، خاصة في ظل الظرفية الصعبة المترتبة عن انعكاسات جائحة كورونا، مبرزا أن الاتحاد سينكب من خلال مستشاريه في البرلمان، على المرافعة على الملفات الاجتماعية خصوصا ورش الحماية الاجتماعية الذي تبناه المغرب، من اجل تفعيله وتنزيله، واستفادة الفئات الاجتماعية الهشة بالإضافة إلى مراقبة العمل الحكومي بكل الصيغ المتاحة ودعا القيادات النقابية إلى تقديم مقترحات عملية مرتبطة بمشروع قانون المالية حسب القطاعات الحكومية لتبنيها ورفعها للجهات المسؤولة.
من جانبه، اعتبر خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص مشروع قانون مالية 2022، هو عدم إشراك هيئات المجتمع المدني والمركزيات النقابية في إعداد المشروع من أجل التشاور وتبادل الأفكار، وهو ما يخالف الدستور.
مضيفا أن الحكومة أخلفت بوعودها الانتخابية أساسا فيما يتعلق بالزيادة في الاجور(2500درهم لرجال التعليم،و4000درهم للأطباء..) بالإضافة إلى التراجع عن التوظيف بالتعاقد والتراجع عن اصلاح التقاعد كما ادعى بعضهم، وغياب منح الكرامة وتضارب الأرقام في نسب توفير مناصب الشغل حيث،يضيف السطي، تم التراجع عن الارقام المعلنة سلفا، وتضاربها أحيانا..بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الطبقات الهشة والمتوسطة…
السطي أضاف في ذات السياق أن المشروع المذكور لم يلتزم بالتعهدات المرتبطة بدعم وتعزيز القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل) بل اكتفى بتخصيص زيادات طفيفة لن تفي بالغرض الاساسي المرتبط بالتشغيل وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التعليم الخ.
كما أنه ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن ومستقبل الأجيال القادمة.مع الاشارة الى أن فئة المأجورين تبقى الاكثر أداء للضريبة مما يساهم في إضعاف الطبقة المتوسطة وعلى عكس ما التزم به التصريح الحكومي.
ايضا بحسب السطي فالمشروع يتحدث ايضا عن مواصلة الاصلاح في عدد من القطاعات والملفات ( الفلاحة الصيد البحري، التعليم،الصحة، التقاعد،المقاصة…. ) وهذا يؤكد غياب الابتكار وخلق برامج جديدة، كما أنه لا يتضمن ولو بندا واحدا يتعلق بمحاربة الفساد بل ان رئيس الحكومة آنهى مهام الخلية التي كانت مكلفة بملف محاربة الفاسد بدل تعزيزها او تغيير اعضاءها…
عذراً التعليقات مغلقة