عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا بتقنية ” visioconférence ” يوم الخميس 7 ماي 2020 برئاسة الأخ الأمين العام.
وخصص الاجتماع حيزا زمنيا مهما لتقييم محطة عيد الشغل ومشاركة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاحتفاء به في ظرف استثنائي مطبوع بسن حالة الطوارئ الصحية وما فرضته من حجر صحي حال دون الاحتفال بعيد الشغل بالطرق التقليدية التي تكفل التواصل المباشر بين قيادات المنظمات النقابية ومناضليها وبين عموم الشغيلة في المسيرات والمهرجانات وباقي الفعاليات المألوفة، ورغم الوضع الاستثنائي فإن الاتحاد حضر بقوة وفعالية في إطار ما هو متاح من تقنيات التواصل الالكتروني.
ونوه المكتب الوطني عاليا بالمجهود الذي بذله مناضلو ومناضلات الاتحاد لإنجاح المبادرات التي قام بها الاتحاد، كما عبر عن تلقيه بارتياح كبير التفاعل المعتبر لعموم الشغيلة مع كلمة الأخ الأمين العام وباقي الكلمات الواردة في برنامج الاحتفال، لما أكدت عليه من جاهزية الاتحاد للدفاع عن حقوق الشغيلة في كل الظروف، ويقظته في التصدي لكل محاولة استغلال وضعية الطوارئ الصحية للمس بحقوق الشغيلة.
وتناول المكتب الوطني تفاعل النقاش العمومي حول مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر بوضوح عن رفضه لكل تشريع من شأنه المس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، مشيدا في الآن ذاته بالتعبئة الايجابية التي طبعت الرأي العام في تعدديته للتصدي لهذا المشروع والمنطق الذي أفرز بعض المواد التي تثير تخوفات حقيقية حول مدى احترام مقتضيات الدستور والقانون.
وفي إطار متابعته المستمرة لوضعية الشغل والعلاقات الشغلية في ظل حالة الطوارئ الصحية، أكد المكتب الوطني على ضرورة مواكبة التدابير التي تعلن عنها لجنة اليقظة الاقتصادية لإنصاف الشغيلة المتضررة سواء العمال الذين فقدوا مناصب الشغل أو أولئك الذين لم يتم التصريح بهم من طرف المشغلين في الآجال المحددة للاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية.
كما أكد المكتب الوطني على ضرورة تحمل الحكومة والمشغلين وهيئات الرقابة لمسؤولياتهم في الحفاظ على صحة وسلامة عموم العمال والموظفين والمستخدمين الذين يستمرون في العمل في ظل الحالة الوبائية، من خلال تفعيل لجان الصحة والسلامة ومفتشيات الشغل والمصالح الطبية وبتكثيف المراقبة الصحية بالمراكز الصناعية والتجارية والضيعات الفلاحية، وبالتنظيف والتعقيم المستمر لمختلف المؤسسات والشركات، وتوفير كافة وسائل الحماية تفاديا لظهور بؤر وبائية جديدة.
وبخصوص مآلات الموسم الدراسي والهواجس التي يعبر عنها الطلبة والتلاميذ والمتدربون وأولياؤهم إلى جانب عموم الأطر التعليمية، وجه المكتب الوطني جامعتيه في قطاع التعليم وقطاع التكوين المهني لإعداد مقترح متكامل يوجه للوزارة المعنية لإنقاذ الموسم الدراسي وإنجاز الامتحانات في ظروف توفر تكافؤ الفرص وتضمن صحة وسلامة المتعلمين.
كما أكد المكتب الوطني على ضرورة انكباب الحكومة بتشارك مع المنظمات النقابية على بلورة برنامج استباقي يواكب عموم الشغيلة المتضررة ما بعد أزمة فيروس كوفيد 19 حرصا على استقرارها المهني والاجتماعي في ظل تضرر النسيج الاقتصادي ومختلف بنياته.
نص البلاغ الكامل:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني
بــــــــــــلاغ
اجتماع المكتب الوطني للاتحاد
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا بتقنية ” visioconférence ” يوم الخميس 7 ماي 2020 برئاسة الأخ الأمين العام.
الاجتماع خصص حيزا زمنيا مهما لتقييم محطة عيد الشغل ومشاركة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاحتفاء به في ظرف استثنائي مطبوع بسن حالة الطوارئ الصحية وما فرضته من حجر صحي حال دون الاحتفال بعيد الشغل بالطرق التقليدية التي تكفل التواصل المباشر بين قيادات المنظمات النقابية ومناضليها وبين عموم الشغيلة في المسيرات والمهرجانات وباقي الفعاليات المألوفة، ورغم الوضع الاستثنائي فإن الاتحاد حضر بقوة وفعالية في إطار ما هو متاح من تقنيات التواصل الالكتروني، في هذا السياق نوه المكتب الوطني عاليا بالمجهود الذي بذله مناضلو ومناضلات الاتحاد لإنجاح المبادرات التي قام بها الاتحاد، كما تلقى المكتب الوطني بارتياح كبير التفاعل المعتبر لعموم الشغيلة مع كلمة الأخ الأمين العام وباقي الكلمات الواردة في برنامج الاحتفال، لما أكدت عليه من جاهزية الاتحاد للدفاع عن حقوق الشغيلة في كل الظروف، ويقظته في التصدي لكل محاولة استغلال وضعية الطوارئ الصحية للمس بحقوق الشغيلة؛
في سياق آخر، تناول المكتب الوطني تفاعل النقاش العمومي حول مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر بوضوح عن رفضه لكل تشريع من شأنه المس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، مشيدا في الآن ذاته بالتعبئة الايجابية التي طبعت الرأي العام في تعدديته للتصدي لهذا المشروع والمنطق الذي أفرز بعض المواد التي تثير تخوفات حقيقية حول مدى احترام مقتضيات الدستور والقانون.
وفي إطار متابعته المستمرة لوضعية الشغل والعلاقات الشغلية في ظل حالة الطوارئ الصحية، أكد المكتب الوطني على ضرورة مواكبة التدابير التي تعلن عنها لجنة اليقظة الاقتصادية لإنصاف الشغيلة المتضررة سواء العمال الذين فقدوا مناصب الشغل أو أولئك الذين لم يتم التصريح بهم من طرف المشغلين في الآجال المحددة للاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية، كما أكد المكتب الوطني على ضرورة تحمل الحكومة والمشغلين وهيئات الرقابة لمسؤولياتهم في الحفاظ على صحة وسلامة عموم العمال والموظفين والمستخدمين الذين يستمرون في العمل في ظل الحالة الوبائية، من خلال تفعيل لجان الصحة والسلامة ومفتشيات الشغل والمصالح الطبية وبتكثيف المراقبة الصحية بالمراكز الصناعية والتجارية والضيعات الفلاحية، وبالتنظيف والتعقيم المستمر لمختلف المؤسسات والشركات، وتوفير كافة وسائل الحماية تفاديا لظهور بؤر وبائية جديدة ؛
وبخصوص مآلات الموسم الدراسي والهواجس التي يعبر عنها الطلبة والتلاميذ والمتدربون وأولياؤهم إلى جانب عموم الأطر التعليمية، وجه المكتب الوطني جامعتيه في قطاع التعليم وقطاع التكوين المهني لإعداد مقترح متكامل يوجه للوزارة المعنية لإنقاذ الموسم الدراسي وإنجاز الامتحانات في ظروف توفر تكافؤ الفرص وتضمن صحة وسلامة المتعلمين.
كما أكد المكتب الوطني على ضرورة انكباب الحكومة بتشارك مع المنظمات النقابية على بلورة برنامج استباقي يواكب عموم الشغيلة المتضررة ما بعد أزمة فيروس كوفيد 19 حرصا على استقرارها المهني والاجتماعي في ظل تضرر النسيج الاقتصادي ومختلف بنياته.
وحرر بالرباط، في: 07 ماي 2020 م
الإمضاء
عبد الإلاه الحلوطي
عذراً التعليقات مغلقة