أكدت حليمة شويكة عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ارتفاع وانخفاض نسب الهدر المدرسي مرتبط بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيداغوجية التربوية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحد من الظاهرة إلا بتشريعات تراعي خصوصية المجتمع المغربي وبمواكبة اجتماعية وقائية وحمائية للأطفال في سن التمدرس.
وأضافت شويكة خلال ورشة نظمتها مديرية الشغل بالرباط تحت موضوع “علاقات الشغل في ارتباطها بتشغيل الأطفال دون سن 15 سنة وبالأعمال الخطيرة” :، أن ظاهرة الهدر المدرسي تعد واحدة من المشاكل بين القطاعية التي تقتضي تفكيرا شموليا ينطلق من تعزيز الآليات القانونية سواء على مستوى الزجر( قطاع الشعل) أو على مستوى الوقاية(قطاع التعليم)أو على مستوى الحماية والرعاية الاجتماعية(قطاع الأسرة والتضامن) وباقي القطاعات المعنية.
واعتبرت شويكة أن كل الجهود التي يبذلها قطاع الشغل في التقليص من حجم الظاهرة ترجع إلى نقطة الصفر عندما تتسرب من مقاعد الدراسة في مختلف الأسلاك التعليمية أعداد هائلة من التلميذات والتلميذ دون الحصول على شهادة دراسية(431876) تلميذ وتلميذة حسب آخر إحصائيات وثيقة الأطلس المجالي للانقطاع الدراسي الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم نهاية سنة2019.
وأكدت أنه لا يمكن لكل التدابير المتخذة مركزيا ان تجد أثرها على ارض الواقع(أفقيا وعموديا) إلا باعتماد آليات للتدخل المجالي بمنح المجالس الترابية صلاحيات تسمح لها بالمساهمة في رفع هذا التحدي، خاصة أن سنة 2021 ستكون سنة دولية لمحاربة تشغيل الأطفال.
هذا وتأتي الورشة التي تنظمها وزارة الشغل بمشاركة مختلف القطاعات المعنية والشركاء والفاعلين، في إطار إعداد خطة عمل وطنية للقضاء تشغيل الأطفال، وفي سياق انضمام المغرب إلى التحالف الدولي 8.7 الذي يعتبر شراكة عالمية من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وتهدف إلى التفكير الجماعي في بلورة مقترحات كفيلة بتعزيز السياسات العمومية المندمجة الكفيلة بالقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال.
عذراً التعليقات مغلقة