حوار مع الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ترفض التوقيع على أي اتفاق أو بروتوكول لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب المعقول و المشروعة الشغيلة الجماعية.
في إطار مواصلة الحوار القطاعي بالجماعات الترابية ، أكدت بعض المصادر أن المديرية العامة للجماعات المحلية استدعت أعضاء اللجنة التقنية التابعة النقابات الأكثر تمثيلية للقاء تشاوري يوم الخميس 41 نونبر حول جدول أعمال محدد النقاط و محدد الغلاف الزمني .
ومن أجل تسليط الضوء على هذا الحدث،أجرينا حوارا مختصرا مع السيد عزيز اسحاب ، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب .
سؤال أول : توصلتم بدعوة للحوار القطاعي يوم الخميس 14 نونبر 2019 ماهي مستجدات هذه الجولة ؟
جواب:
بسم الله الرحمان الرحيم..
نعم توصلت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية يوم الثلاثاء 12نونبر2019 بدعوة من المديرية العامة للجماعات المحلية تندرج في إطار استكمال المشاورات بشأن حوار قطاعي جاد و ومسؤول، وحددموعد الجلسة خاصة باللجنة التقنية يوم الخميس 14 نونبر 2019لمناقشة و التداول في جدول الأعمال المقترح من طرف المديرية العامة و الذي لخص في النقاط الثلاث التالية :
1. التوافق حول البرتوكول المرحلي.
2. ورقة شاملة حول مجريات الحوار الاجتماعي مع مقترح مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية .
3. مختلفات
بالفعل حضر أعضاء اللجنة التقنية، ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية في الموعد المحدد و قد تم تداول ومناقشة الأوراق المعروضة و سجل وفد الجامعة الملاحظات التالية:
– لا جديد يذكر على مستوى النقطة الأولى المتعلقة بالبرتوكول المقترح،الذي تمت مدارسته سلفا من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية و إدخال التعديلات التي قدر أعضاء المكتب الوطني أنها ضرورية للرفع من جودة البروتوكول بهدف الاستجابة للحد الأدنى من المطالب العادلة والمشروعةللشغيلة الجماعية ، لا سيما ملف حاملي الشهادات ..ونظام أساسي عادل ومنصف …والتكوين المستمر بالإضافة لكل النقاط الأخرى التي أصبحت متداولة ومعروفة لذا الخاص والعام، كمؤسسة لأعمال الاجتماعية وحذف السلم السابع والتكوين …والتكوين المستمر والمطلب الخاص بدعم الحريات النقابية عبر منح التسهيلات للنقابات بهدف مساعدتها على القيام بواجباتها اتجاه الموظف الجماعي.و….إلخ. حيت أن البروتوكول أبقى على الوضع كما كان عليه، و لم تتم الاستجابة للتعديلات المقترحة من طرف الجامعة لاسيما المقترح الخاص بتسوية ملف حاملي الشواهد ، هذه التعديلات التي جاءت لتجاوز المنطق الاقصائي للفئة العريضة من حاملي الشواهد فئة ما بعد 2011. وقد اقترحت الجامعة عبر التعديلات التي أدخلت على مسودة البرتوكول المعروض من طرف المديرية العامة مجموعة من الأفكار والمقترحات التي كانت تطمح لتجاوز الإشكالية من خلالها ، حيث تم اقتراح تسوية هذا الملف عبر الحل الاستثنائي على غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي لاسيما قطاع التعليم الذي لجأ إلى فتح باب المباراة من سنة 2011 إلى غاية 2017 حيث تمت تسوية العديد من الملفات.، كما اقترحنا حلا أخر في إطار القوة الاقتراحية المعهود في جامعتنا ، حل يرتكز عل تسوية هذا الملف وتجاوز هذه المعضلة عبر اعتماد منطق الحصص ومنطق الأولويةحيث اقترحنا تقسيم مجموع فئة حاملي الشهادات إلى ثلاثة أفواج: فوج ما قبل 2011 وفوج من 2011 إلى غاية 2015 والفوج الثالث من 2015 الى 2019… ولم نكتف بهذه الاقتراحات بل اقترحنا أيضا تنظيم مباريات استثنائية لفائدة حاملي الشهادات لتجاوز المشكل وطي هذا الملف الذي عمر طويلا والذي يعتبر بمثابة القنبلة الموقوتة داخل الوظيفة الجماعية قابلة للانفجار في كل لحظة.
– ان استمرار المديرية العامة في تجاهل المقترحات الجادة و المسؤولة و الالتفاف على بعض المكتسبات، يهدد استمرار الحوار و الحكامة الجيدة و يجعل من ماسسة الحوار القطاعي مجرد شعارات فارغة من اي محتوى. و هنا لا بد من التدكير المقترح قانون من اجل أحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ، تقدم به المستشارالبرلماني عبد الصمدمريمي ، الا ان الوزارة الوصية تقدمت بمشروع قانون اخر اقل ما يمكن أن يقال عنه انه يلزمدور الموظف الجماعي في تدبير شؤونه الجمعوية و يكرس الحجر على امكانياته كفاعل اساسي في اي نموذج تنموي.
– أن المديرية ومن خلالها الوزارة الوصية لم تأخذ لحدود إجراء هذا الحوار هذه الاقتراحات مأخذ الجد ولم تتحمل بعد مسؤولياتها كاملة للبحث عن الحلول المناسبة لهذا الملف وغيره من الملفات الكثيرة العالقة بهذا القطاع الذي يراهن عليه الكل في التنمية المحلية والرقي بهذا الوطن الحبيب إلى مستوى الدول المتقدمة التي يشكل فيها العنصر البشري الرافعة الأساسية للتنمية والثروة اللامادية الحقيقية التي يمكن بحق الاعتماد عليها في تقدم البلاد وازدهار العباد
المكتب الوطني ما فتء يطالب الوزارة الوصية بنظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة والحاجات الإدارية للجماعات الترابية.
سؤال ثاني : علمنا من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجماعات المحلية أحالت على النقابات مشروع خاص بالنظام الأساسي للوظيفة الجماعية . هل هذا صحيح ؟وما الجديد الذي جاء به؟
جواب:
نعم تم عرض مشروع خاص بمقترح قانون حول النظام الأساسي للموظف بالجماعات الترابية ، مشروع يتكون من 18 مادة وكل مادة تقريبا أرهنت بصدور قرار تنظيمي،الشيء الذي خلف انطباعات خاصا لدى أعضاء اللجنة التقنية حيث أن المشروع لم يأت بأي جديد على مستوى الموضوعات العالقة التي لطالما انتظر الموظف الجماعي حلولا ناجعة لها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: ( نظام أساسي (نفسه ) عادل ومنصف.. نظام تكويني شفاف واضح و عادل يستوعب كل الموظفين …حل معقول وموضوعي لملف حاملي الشهادات ، دعم و تثبيت الحريات النقابية… نظام للتعويضات عادل و شفاف …إلخ)
يتبين من خلال قراءة أولية المضامين هذا المشروع ان وزارة الداخلية لا تستحضر حجم المشاكل المتراكمة في القطاع بقدر ما يهمها هاجس كبح جماح اي حراك نضالي و اخراس اصوات النقابات ، و يمكن الاستدلال على ذلك من خلال تحليل مواد هذا المشروع المفعم بالاحالات و إمكانية التأويل.
بل أكثر من ذلك ،وضع مشروع النظام الأساسي شروطا تعجيزية بالنسبة لمقترح المباراة من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات بحيث اشترط المنصب الشاغر و لا تفتح هذه المباراة إلا عند الضرورة و بقرارات لرؤساء الجماعات الترابية الذين لا تهمهم إلا القضايا و الأمور ذات البعد السياسي وفي أحسن الأحوال هم منشغلون بقضايا التنمية المحلية حيث يفضلون أن تصرف الميزانيات بشكل تقني اتوماتيكي و مباشرة لصالح المشاريع التنموية ناسين أو متناسين أن الموظف الجماعية يشكل في حقيقة الأمر الرافعة الأساسية والدعامة الرئيسية لكل تنمية محلية حيث لا تنمية بدون موارد بشرية كفئة ومؤهلة ومستقرة مطمأنة على مستقبلها ومستقبل أبنائها.
وعليه فإن قرارات فتح المباريات لصالح الشغيلة في هذه الأحوال ستصبح مع هذا المشروع مرهونة بمستوى ودرجة ومقدار حياد الرئيس والمسئولين على مستوى إدارة الجماعة.
وعليه فإن المكتب الوطني يرفض هذه الشروط التي تعيق تحقيق هذا المطلب وتجعله في حكم المستحيل.
سؤال ثالث: كيف تقيمون المشروع الخاص التفرغ بمقترح التفرغ النقابي؟ و ما هو ردكم عليه ؟
جواب:
إن مشروع التفرغ النقابي المعروض على النقابات في هذه الجولة من المشاورات القطاعية لا يستجيب لمطلب النقابات الخاص بتخصيص متفرغين يوضعون رهن إشارة هذه النقابات بهدف مساعدتها على القيام بواجباتها النقابية الموكولة لهافي ظروف ملائمة و ميسرة نسبيا على اعتبار أن المسئول النقابي مطالب بالتأطير و التواصل و السفر عبر أقاليم المملكة و الجماعات الترابية …لأداء أدواره النقابية والتواصل مع المنخرطين بالنقابة التي يمثلها وكذا مع مسؤوليها المجاليين عبر المحليات والأقاليم والجهات.
قلت هذا المشروع لا يستجيب لمطلب النقابات ولو في حدوده الدنيا على اعتبار أنه جاء دون المنتظر بكثير لأسباب متعددة منها :
أولا : تخصيص أربعة متفرغين لكل نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية رقم لا يستجيب لضرورة توفير التسهيل النقابي الضروري ومن أجل القيام بالحد الأدنى والأساسي من الخدمة النقابية والتأطيرية و والتحسيس بالعمل النقابي الجاد و التواصل و التحرك عبر ربوع أقاليم الوطن .. و نثير الانتباه بهذا الخصوص إلى أن النقابات بقطاعات عمومية أخرى كالتعليم على سبيل المثال لا الحصر تستفيد من العشرات من المتفرغين بالنسبة للنقابة الواحدة ، حيت أن وزارة التعليم وقعت اتفاق مع النقابات على أساس استفادة كل نقابة بما قدره 50٪ من عدد أعضاء اللجان الثنائية بحيث نجد النقابات التي حصلت على100عضو رسمية من اللجان الثنائية يمنح لها 50 متفرغ تتولى النقابة توزيعها على أقاليم وجهات الوطن مع حصة من المتفرغين على المستوى المكتب الوطني طبعا .
ثانيا: هذاالمشروع على قلة العدد المخصص له يكاد يكون مستحيل التطبيق على اعتبار أنه محاط بترسانة من الشروط التي تجعل منه صعب التطبيق.
و لهذه الأسباب و غيرها نقيم هذا المشروع على أنه صعب التطبيق و بعيد المنال و لا يقدم ولو الحد الأدنى من التسهيلات النقابية المفروض تقديمها للنقابات .
كما تجب الإشارة هنا أن قطاع الجماعات المحلية قطاع صعب و العمل النقابي به جد صعب بفعل العقليات المختلفة لبعض الرؤساء و رفضهم للعمل النقابي أصلا و بفعل نقص و تدني الوعي النقابي لدى مجموعة من المستشارين و بعض الموظفين الشيء الذي يجعل من المهام النقابية بهذا القطاع أمر صعب يزيد تقل المهمة النقابية على المسئول النقابي …
وعليه و حتى تتمكن النقابات من الاشتغال و التواصل و القيام بمهام التأطير و التكوين و التوعية اللازمة بحقوق وواجباته الموظف الجماعي لابد من تخصيصعدد مناسب من المتفرغين و ليس أربعة فقط كما تقترح المديرية العامة للجماعات المحلية .
سؤال رابع: علم أنكم عقدتم لقاء للمكتب الوطني لمدارسة هذه المشاريع والمستجدات وبلورة رد مناسب عليها.
جواب : بالفعل، وهذه ضرورة داخل الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية على اعتبار أن كل المستجدات يجب ان يطلع عليها المكتب الوطني ويصدر القرارات اللازمة لها ، فما بالك بالحوار القطاعي ومستجدا ته والمشاريع المتعلقة به،
فتمت الدعوة لعقد لقاء المكتب الوطني يوم السبت 16 نونبر2019لمدارسة هذه المستجدات ونقاطا أخرى بجدول أعماله…. وقد خرج ببلاغ إخباري .
أما بالنسبة لرد الجامعة على هذا المشاريع فهي تندرج في إطار القوة الاقتراحية التي دأبت عليها الجامعة منذ زمان من خلال تقديم المقترحات بالنسبة لكل الأوراق المعروضة عليها و تقديم التعديلات التي تراها مناسبة في أطار الدفاع عن الحقوق المشروعة و الموضوعية و العادلة للشغيلة الجماعية في إطار المشاورات و الحوارات مع وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية من اجل حوار قطاعي جاد و مسئول يفضي إلى الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الأساسية و المعقولة للموظف الجماعي ….حيث لا نخفيكم أننا بصدد بلورة مجموعة من التعديلات و صياغة مجموعة من المقترحات في إطار تجويد و ملائكته مع الواقع النقابي بقطاع الجماعات الترابية .
نتمنى صادقين ان تأخذها وزارة الداخلية مأخذ الجدول و تعمل بها لتجاوز حالة الانتظارية التي تعرفها الوظيفة الترابية و الموظف الجماعي على الخصوص.
عذراً التعليقات مغلقة