دعا عبد الإله الحوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين الجمعة 26 يوليوز 2019 ، إلى البحث عن صيغة توافقية تحقق الإجماع حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأعرب الحلوطي في مداخلته بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عن أسفه لعدم تحقيق هذا الإجماع على مستوى مجلس النواب كما حصل الإجماع حول الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، منوها في هذا السياق بالمجهودات التي بذلها رئيس المجلس الأعلى للتربية التكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق التوافق حول هذه الرؤية، متسائلا في السياق نفسه عما إذا كانت قد بذلت كل الجهود لتحقيق نفس هذا الإجماع على مستوى المؤسسة التشريعية.
ودعا الحلوطي المستشارين إلى الانكباب على دراسة مشروع القانون الإطار حتى يخرج في أحسن صيغة، منبها إلى أن الاشتغال على قانون مهم مثل هذا تحت الضغط الزمني قد يؤثر على عمل البرلمانيين.
وأشار الحلوطي بأن التعليم بالمغرب يوجد في مرتبة متدنية رغم المجهودات المبذولة ورغم محاولات الإصلاح ورغم الميزانيات المرصودة، مشيرا إلى أن التوافق الذي حصل بخصوص الهندسة اللغوية في الرؤية الإستراتيجية لم يتم الوفاء له في القانون الإطار، مما أدى إلى تجاذبات.
كما أوضح أن النقاش الدائر اليوم حول القانون الإطار بعيد كل البعد عن الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها التعليم، مؤكدا على أن تعريب التعليم كان خطوة مهمة وساهم في الرفع من مستوى التلاميذ، رافضا في ذات الوقت ربط مشاكل التعليم اليوم باللغة العربية.
ودعا الحلوطي إلى مراجعة المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الفرنسية، ولفت إلى الفروق الكبيرة بين تدريس اللغة الفرنسية في مؤسسات التعليم العمومي ومؤسسات التعليم الخصوصي.
عذراً التعليقات مغلقة