أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن “مواد وفصول ومضامين القانون الإطار يجب أن تظل وفية للرؤية الإستراتيجية بوصفها تعاقدا مجتمعيا نتج عن مقاربة تشاركية واسعة قادها المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يضم كافة المكونات المعنية بمنظومة التربية والتكوين ومنها الإتحاد، في سعي ايجابي للتوافق بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في إنقاذ منظومة التربية والتكوين في احترام المضامين الدستورية ومقومات الهوية الوطنية وضرورة الانفتاح مع استحضار الأبعاد التربوية و البيداغوجية التي يجب أن لايحجبها النقاش السياسي على أهميته”.
وأضاف الاتحاد في بلاغ له، عقب انعقاد اللقاء العادي لمكتبه الوطني الخميس 25 يوليوز 2019، أن تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية للرؤية الإستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين و البحث العلمي ( 2015 / 2030 ) و المتمثلة في أجرأة رافعتها الإصلاحية في قانون الإطار، يضمن تطبيقها ويمنحها طابع الإلزام لتحويلها إلى سياسات ومشاريع وقرارات ملموسة وإجرائية ، هو أمر ايجابي يجب التنويه به ، لتجنيب المقتضيات الهامة للرؤية الإستراتيجية نفس مآل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لم يجد طريقه للتنفيذ .
وأكد الاتحاد على حق مؤسسة البرلمان بما تمارسه من سلطة التشريع ومناقشة مشاريع القوانين وتعديل موادها وتجويدها بما يضفي عليه الانسجام اللازم والاتساق المطلوب. وهو ما حاد عنه المشروع المودع بالبرلمان خاصة فيما يتعلق بالسياسة اللغوية والهندسية اللغوية، وعلاقتها بمفهوم التناوب اللغوي مما فصل المشروع عن خلفيته النظرية و البيداغوجية.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب أكد الاتحاد على رفض مشروع القانون التنظيمي في صيغته الحالية والمودعة لدى البرلمان ، وضرورة تعديل مقتضياته تعديلا جذريا يكفل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما هو وارد في الفصل 29 دون تقييده أو مس به تحت يافطة تنظيمه ، وهو ما يستدعي استحضار المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مراجعته ، مع التأكيد على الحريات النقابية وممارستها كحق أساسي وجب صونه .
ودعا إلى الاستمرار في الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب بناء على مخرجات اتفاق 25 أبريل 2019 بما يفضي إلى تعديل هذا المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التعديلية التي همت أغلب مضامينه والتي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكرته الموجهة للحكومة عقب انخراطه في مسلسل التشاور الأولي الذي دعت إليه وزارة الشغل بما يعيد صياغة المشروع الأولي وفق منطق مختلف ينتصر للحق في ممارسة الإضراب بوصفه حقا دستوريا لا يمكن السماح بالمساس به أو التضييق عليه .
وشدد على أهمية التسريع بإخراج قانون النقابات المنصوص عليه دستوريا، بما يمثل استكمالا لتشريعات الشغل يفسح المجال لتنظيم الحقل النقابي ويحدد التمثيلية النقابية على مختلف المستويات .
النص الكامل للبلاغ
عذراً التعليقات مغلقة