نظم المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط سلا القنيطرة بشراكة مع الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية الأحد 7 يوليوز 2019؛ لقاد تواصليا حول مستجدات الوضع الاجتماعي أطره كل من الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإله الحلوطي وسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد ومحمد نجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وحذر الأمين العام في كلمته من تبخيس العمل النقابي والسياسي، مؤكدا أن الشراكة التي تجمع الحزب والنقابة ليست ظرفية أو مؤقتة أو مبنية على مصالح أو برنامج معين، وإنما مبنية على القيم والمبادئ ومنطلقات تكاد تكون واحدة.
وشدد الحلوطي على ضرورة تقوية الشراكة بين الحزب والنقابة باعتبارهما في كفة واحد ولهما مشروع واحد.
وأوضح الأمين العام أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مستقلة وليست عضو في حزب العدالة والتنمية أو هيئة موازيه للحزب.
وبخصوص مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، أكد الأمين العام ان الاتفاق الاجتماعي الجديد شكل انفراجا على المستوى الوطني.
من جانبه أكد الدكتور سعد الدين العثماني أن حزب العدالة والتنمية يعطي أهمية بالغة للمسألة الاجتماعية ويجعلها من أولوياته للتخفيف من معاناة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والمناطق التي لم تستفيد من تمار النمو، وهو ما يتضح من خلال الزيادة في ميزانية البرامج الاجتماعية خلال سنتي 2018 و2019، مضيفا بأن الحكومة أنجزت العديد من الإنجازات الإيجابية جعلته يحتل الصدارة إفريقيا وعربيا ينبغي الافتخار بها لأنها تعد انتصارات للمغرب والمغاربة.
وقال العثماني “نعتز بالشراكة التي تجمع الحزب بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فأحدنا محتاج إلى الآخر، ونحن واعون بهذه الشراكة الاستراتيجية، وحريصون عليها ونريدها أن تستمر، ولذلك شكلنا لجنة تقنية لكي نراجع تلك الشراكة لتراعي التطورات التي وقعت بين 2008، واليوم”.
من جهته دعا نائب الأمين العام للاتحاد عبد الصمد مريمي إلى وضع قضية الوضع الاجتماعي في صلب النموذج التنموي المنشود، لما له من تأثير على المجالات الأخرى والذي لن يتأتى الا بالاهتمام بالمورد البشري في كل القطاعات باعتباره حجر الأساس في بناء أي منظومة جديدة.
ودعا مريمي إلى المراجعة الشاملة لمنظومة التقاعد، مشيرا إلى أن الإبقاء على الوضعية الحالية ستؤدي إلى الإفلاس، مشددا على الحاجة لثورة ضريبية حقيقية وعادلة.
كما طالب مريمي بإخراج الأنظمة الأساسية لموظفي وزارة التربية الوطنية وموظفي الجماعات الترابية وأنظمة أساسية للعديد من المؤسسات الأخرى التي تعمل بأنظمة أساسية مؤقتة تعود لفترة الستينات.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد محمد نجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن المغرب حقق العديد من الإنجازات المهمة التي جعلته يحتل الريادة في العديد من المجالات على الصعيد القاري والإقليمي.
وأضاف بوليف بأن الاقتصاد المغرب لم يعد يقتصر على القطاعات التقليدية كالفلاحة والفوسفاط، بل أصبح يتصدر صناعات مهمة كما هو الحال بالنسبة لصناعة السيارات وتصديرها.
عذراً التعليقات مغلقة