استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الظروف المهينة والصعبة التي يشتغل فيها موظفو القطاع في جو يفتقر إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية والكرامة الإنسانية، مما يؤثر على ظروف اشتغال الموظفين ويهدد سلامتهم وصحتهم من جراء هذه الأشغال.
وعبرت الجامعة عن تنديدها للعشوائية في التدبير والتسيير التي يمارسها مدير الموارد البشرية بالوزارة، متهمة إياه بالشطط والمزاجية في استعمال السلطة ونهج سياسة الترهيب والإقصاء الممنهج في حق مجموعة من الموظفين.
واستنكرت الجامعة إقصاء عدد كبير من موظفي مديرية الشؤون العامة لوزارة التجارة الخارجية سابقا وتهميشهم خلال عملية دمج الوزارتين في المسؤوليات والمهام بالوزارة بناء على معايير ومقاييس لا تمت بأي صلة للكفاءة الإدارية، واعتماد معايير غير موضوعية في التعيينات والإعفاءات بالمندوبيات وإقصاء مجموعة من الكفاءات والأطر، وكذا غياب التواصل والتنسيق العمودي والأفقي بين المركز والمصالح الخارجية من جهة وهذه الأخيرة فيما بينها من جهة ثانية، مما حول القطاع إلى مجموعة من الجزر المتقطعة الأوصال مما يعيق تنفيذ وتنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة.
وأدانت الجامعة، حرمان فئة عريضة من الموظفين من الاستفادة من الانتقالات إلى المصالح الخارجية ذات الطابع الاجتماعي وكذلك الإلحاقات لأسباب غير موضوعية؛ وتوزيع المهام والمسؤوليات وفق الهيكلة الإدارية الجديدة بطريقة سرية على المحظوظين والموالين للمسؤولين، وتقديم وعود سرية قبل فتح باب الترشيح حسب المرسوم المتعلق بالتعيينات بمناصب المسؤولية، الشيء الذي يتعارض مع مبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص، ويخلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي داخل القطاع.
وسجلت الجامعة عدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الوزارة والجامعة بما فيها تلك التي وقعها المدير نفسه ويتعلق الأمر بمواضيع التكوين والترقية الداخلية بالاختيار ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، والتعويضات.
واستنكرت الجامعة، إقدام المسؤول الإداري للوزارة على تقديم المنحة للجمعية الموالية له وحرمان الأخرى من استكمال الإجراءات الإدارية للوصول إلى مرحلة الدمج في إطار قانوني يضمن حقوق جميع موظفي الوزارة؛ والعبث في صرف التعويضات الجزافية والتعويضات عن استعمال السيارة الخاصة بعيدا عن المعايير والمقاييس المتفق بشأنها مع الوزير في الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير؛ مسجلة عدم تكافؤ الفرص بين موظفي المصالح الخارجية ونظرائهم في المركز فيما يتعلق بالاستفادة بالتعويضات الجزافية والتكوينات وتوفير الظروف اللوجستيكية والتنظيمية.
كما سجلت الجامعة إقدام بعض مسؤولي الوزارة بالقيام ببعض الممارسات التعسفية في حق الموظفين من خلال إقصائهم من الاستفادة من القيام بالمهام والتكوينات بالخارج، وممارسة الضغط عليهم بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات بدون احترام المساطر المنظمة لهذه العمليات.
وطالبت الجامعة الوزير بفتح تحقيق عاجل في الصفقة المتعلقة بإعادة تهيئة ملحقة مابيلا التابعة للوزارة، بحيث أن الصفقة كانت تروم هدم وإعادة بناء مبنى جديد وتحويل الصفقة إلى أشغال خارج محتوياتها؛ وفتح تحقيق بخصوص استعمال سيارات المصلحة بسائقيها لقضاء أغراض شخصية لبعض مسؤولي القطاع واستفادة بعض الموظفين من سيارة المصلحة خارج الضوابط القانونية.
عذراً التعليقات مغلقة