أكدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشعل بالمغرب أنه في حالة إصرار وزير الفلاحة على رفض الحوار وتجاهله لمطالب الشغيلة فإنها تحتفظ بحقها في تبني خطها النضالي التصاعد، من خلال العمل على تشكيل تنسيق نقابي قوي يحقق التوازن المنشود ويفتح باب الحوار لتحقيق مطالب الشغيلة المشروعة، ونقل المعركة النضالية إلى المؤسسات الدستورية، وتنظيم وقفتها الاحتجاجية أمام الوزارة وفق أجندة الجامعة المسطرة.
وأشارت الجامعة في بلاغ لها عقب لقاء مستعجل مع مديرية الموارد البشرية بالوزارة أن الحوار مع الوزير لن يكون شكليا أو بروتوكوليا وإنما للاستجابة للملف المطلبي الذي وضع بين يديه، مؤكدة تمسكها برأيها في ضرورة تغيير معايير الترقية المجحفة ابتداء من هذه السنة رفعا للحيف ودرءا لمفسدة كبرى تمس الشغيلة في أرزاقهم سيما وأن هناك إجماعا على تحيينها.
وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة أن اللقاء مع مديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، تناقش مجموعة من النقط الآنية التي لا تحتمل الانتظار.
فبخصوص الحوار القطاعي استفسر الكاتب العام للجامعة رفض الوزير فتح حوار اجتماعي جاد ومثمر مع النقابات الأكثر تمثيلية كما ينص على ذلك منشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 الصادر بتاريخ 05 يونيو 2017 المتعلق بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، و دستور المملكة الذي يؤكد على المنهجية التشاركية.
وأكدت الجامعة، أن مديرية الموارد البشرية للوزارة نفت أي رغبة في الإقصاء، مؤكدة التزامها بإيصال رسالة الجامعة في ضرورة فتح الحوار في أقرب الآجال احتواء للاحتقان وتجاوبا مع مطالب الشغيلة.
أما بالنسبة للتعويضات عن التنقل، فقد أكد بلاغ الجامعة أن اللقاء تطرق إلى مشكل التأخر في صرف التعويضات، وتوحيد التعويضات الجزافية بين المصالح المركزية والجهوية، حيث طالبت الجامعة بتعميم هذا الإجراء بالنسبة للإدارات والمؤسسات المقصية، كما طالبت بالتوزيع العادل لتعويضات التحفيز المقدرة في 5 في المائة.
وبخصوص معايير الترقية، أكدت الجامعة بعد دراسة وتحليل جميع المعطيات التي تتوفر عليها بخصوص لوائح المرشحين أن الترقي بالمعايير الجديدة التي اعتمدتها الوزارة مند 2016 وإن صححت بعض الاختلالات فقد أبانت على محدوديتها في الاستحقاق وتكافؤ الفرص بحيث أن معيار الأقدمية بتسقيفه في 20 سنة صار غير ذي جدوى لفئة عريضة من الموظفين وبالتالي يجعل المسؤولين ذوي الامتيازات المتعددة الأكثر حظوظا.
وبالنسبة لمذكرة مراقبة غيابات الموظفين، أكدت الجامعة أنها مع أي إجراء يحث على أداء الواجب بأمانة وكفاءة ومهنية خدمة للصالح العام الوطني. ولكن في نفس تقف مع شغيلة القطاع في الدفاع عن حقوقها بالعدالة بتوفير المطاعم والأخذ بعين الاعتبار الأمور الطارئة التي قد تجبر الموظف على مغادرة مقر عمله دون تحرير رخصة الغياب.
أما بخصوص التفرغ النقابي فقد اكدت الجامعة أنه في انتظار قانون يؤطر العملية فقد تم الاتفاق مع مدير الموارد البشرية على صيغة توافقية وفق العرف المعمول به.
عذراً التعليقات مغلقة