دعت اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كل مناضلي ومناضلات الجامعة من متصرفين ومتصرفات أعضاء ومنخرطين ومتعاطفين، إلى الانخراط في إضراب المتصرفين ليومي 18 و 19 يوليوز2018 ، احتجاجا على تجاهل الحكومة والوزارة وتماطلهما، ورفضهما التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لفئة المتصرفين.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة دفاعها على مطالب متصرفات ومتصرفي الصحة، مطالبة الحكومة ووزارة الصحة بإقرارنظام أساسي عادل ومنصف تتحقق بموجبه العدالة في الأجر والترقي يتساوى فيه المتصرف مع موظفي الدولة والأطر المماثلة من حاملي الشواهد الجامعية، وتحصين مهنة”المتصرف” وتحديد نظام عام مشترك إلى جانب أنظمة موازية تراعي خصوصية كل قطاع، وتسهيل وتأهيل”المتصرف” لمهام المسؤولية وفق كفاءته وخبرته دون إقصاء أوتهميش
كما تطالب بإقرار درجة جديدة في سلم الترقية وعدم حصر السقف الأجري للمتصرف وحرمانه من الحق في تحسين وضعه المادي، واحترام الاختصاصات المسندة للمتصرف حسب مقتضيات قوانين الإدارة المغربية، واحترام الحرية النقابية والجمعوية لفئة المتصرفين بغض النظر عن مسؤولياتهم، وتفعيل التسمية في درجة متصرف عام وفق شروط واضحة دون امتياز لأحد أوتزكية خارج القانون، واعتبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية ظلما وتمييزا ضد المتصرفين وجب حذفه.
ودعت الحكومة إلى تحمل المسؤولية والتحلي بالجرأة لمحاربة الأشباح المحسوبين على فئة المتصرفين الذين يستنزفون خزينة الدولة دون وظائف أو مهام تذكر ومراجعة جميع لوائح الموظفين بجميع ربوع المملكة خصوصا بالأقاليم الجنوبية، وتفعيل القوانين واحترام مسؤوليات التسيير والإدارة ، وإسناد المسؤولية والمهام لذوي الاختصاص الإداري المناسب .
كما طالبت الجامعة برفع كل أشكال التفرقة والتمييز ضد متصرفي القطاع وذلك بتوفير عدالة في التعويضات الممنوحة لزملائهم من ( المسؤوليات ، الحراسة والمداومة والتعويضات عن الأخطار )، ورفع الإقصاء والتهميش ومساواتهم بأطر الوزارة الذين يشتركون معهم في مستوى التكوين وفي قيمة الشهادات والتخصصات والمسؤولية.
ودعت الجامعة إلى عدم حرمان متصرفي القطاع من تقلد مناصب المسؤولية وفق كفاءتهم وشواهدهم ، ومساواتهم مع غيرهم في ذلك، وتسريع إنصاف المتصرفين خريجي المدرسة الوطنية للصحة (ENSP) وإقرار تعويض عاجل عن التخصص على غرا رزملاءهم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وإعطاءهم الحق في جميع المسؤوليات بما فيها منسقي المفتشية العامة بالجهات نظرا لكفاءتهم وقيمة تكوينهم .
كما تطالب بإنصاف المتصرفين المسؤولين إقليميا وجهويا ومركزيا وعدم حرمانهم من الزيادة في قيمة التعويض عن المسؤولية أسوة بالمسؤولين الإقليميين والجهويين من الفئات الأخرى، وإنصافا المتصرفين الذين غيروا إطارهم التمريضي، باسترجاع سنتين من الأقدمية التي حرموا منها أسوة بزملائهم الممرضين وفقا للمرسوم الجديد، اعتبارا للمدة التي قضوها في إطار”الممرضين”، وإدماج حملة الشواهد من المتصرفين والمتصرفات في الدرجة التي تناسب شواهدهم المحصل عليها”الماستر والدكتوراه”.
ودعت الجامعة إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في حركية المتصرفين والمتصرفات رؤساء أقطاب الشؤون الإدارية بمختلف المراكز الاستشفائية ومستشفيات القرب ورؤساء المصالح الإدارية بالمندوبيات والجهات ، دون اعتماد منطق المحسوبية والزبونية، وإحداث حركة انتقالية بين متصرفي ومتصرفات المراكز الجامعية الستة في أفق توسيعها مع متصرفي الوزارة.
بالإضافة إلى تعميم التكوين المستمر للمتصرفين دون تمييز أو احتكار، وإعادة النظر في منحة التأطير والتكوين وتدارك الفرق الكبير بين حصة المتصرف وبين باقي الفئات.
عذراً التعليقات مغلقة