رحّب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، بالإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بجهاز تفتيش الشغل، معتبراً أنها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع هذا القطاع الحيوي، لكنها ما تزال غير كافية مقارنة بحجم التحديات المطروحة.
وأوضح السطي، في تصريح له بمجلس المستشارين، أن النقابة ترافع منذ سنوات من أجل تعزيز جهاز تفتيش الشغل، خصوصاً عبر تمكينه من موارد بشرية كافية، مشيراً إلى أن عدد المفتشين الحالي الذي لا يتجاوز 600 مفتش يظل محدوداً جداً مقارنة بمئات الآلاف من المقاولات المعنية بالمراقبة.
وأكد أن جهاز تفتيش الشغل يلعب دوراً محورياً في حماية حقوق الأجراء، سواء تعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور أو التغطية الصحية والاجتماعية أو احترام ساعات العمل، وهو ما يجعل تقويته ضرورة ملحة لضمان العدالة المهنية داخل سوق الشغل.
كما أشاد المتحدث بقرار الحكومة القاضي بمراجعة مرسومين يتعلقان بالتعويضات الخاصة بمفتشي الشغل، على أن يتم تفعيل الزيادة على مرحلتين ابتداءً من يوليوز 2026 ثم يوليوز 2027، معتبراً أن هذه الخطوة خلفت ارتياحاً داخل الجهاز.
ودعا السطي إلى مواصلة الإصلاحات عبر توظيف عدد أكبر من مفتشي الشغل، مؤكداً أن الاتحاد الوطني للشغل سيستمر في الترافع من أجل تحقيق باقي المطالب التي وصفها بالمشروعة والعادلة.
