بمناسبة تخليد العيد الأممي للشغل، نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة، فعاليات فاتح ماي بمدينة الدار البيضاء، في أجواء نضالية طبعتها التعبئة والمسؤولية، بحضور الأمين العام للاتحاد، ذ.محمد الزويتن، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذ. عبد الإله بنكيران، ومناضلي ومناضلات الاتحاد بمختلف جامعاته ونقاباته.
وانطلقت الاحتفالات بمسيرة عمالية جابت شارع أبي شعيب الدكالي، حيث رفع المشاركون شعارات قوية تندد بالارتفاع غير المسبوق في الأسعار، معبرين عن استيائهم من تدهور القدرة الشرائية، ومستنكرين ما وصفوه بتقاعس الحكومة عن الالتزام بوعودها والقيام بأدوارها الاجتماعية والاقتصادية.
وعكست الشعارات المرفوعة خلال المسيرة حجم القلق الذي يعيشه الشغيلة، خاصة في ظل موجة الغلاء التي مست مختلف المواد الأساسية والخدمات، وهو ما زاد من الضغط على الفئات ذات الدخل المحدود.
كما رفع المحتجون شعارات تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان العيش الكريم للمواطنين.
كما ندد المشاركون في التظاهرة، بجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني وعدة مناطق عربية، والتي تضرب عرض الحائض كل المواثيق الدولية، مطابين بوقف التطبيع مع كيان مجرم.
وتوجت المسيرة بتنظيم مهرجان خطابي، أكد خلاله الأمين العام للاتحاد، ذ. محمد الزويتن، تشبث الاتحاد بالدفاع عن حقوق الشغيلة، وفي مقدمتها الرفع من الأجور وتحسين المعاشات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين ظروف العمل بمختلف القطاعات.
كما شدد الأمين العام على أهمية إيلاء عناية خاصة للقطاعات الاجتماعية الحيوية، مثل الصحة والتعليم والتشغيل، معتبرا أن إصلاح هذه المجالات يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
أن الحوار القطاعي ما يزال يُدار بمنطق موسمي وظرفي، دون مقاربة مؤسساتية دائمة، وهو ما يضعف الثقة بين مختلف الأطراف الاجتماعية ويحد من فعالية هذا المسار في معالجة الإشكالات البنيوية.
وتوقف الامين العام، عند عدد من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب التي بلغت 37%، إلى جانب تآكل القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين في ظل استمرار الضغوط المعيشية. كما شدد على وجود حاجة ملحة إلى إصلاح أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لفائدة مختلف فئات الموظفين.
وعبر عن رفضه القاطع لأي إصلاح لنظام التقاعد يقوم على رفع سن الإحالة على التقاعد أو خفض المعاشات، معتبراً ذلك تحميلًا للأجراء كلفة اختلالات بنيوية.
