طالبت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة بتفعيل مخرجات الحوار القطاعي الأخير، مشددة على ضرورة احترام دورية اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن حوارًا مؤسساتيًا منتظمًا.
ودعت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم الخميس 8 يناير 2026، إلى إعادة تأهيل ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي والارتقاء بخدماته، مع توسيع سلة الخدمات على غرار ما هو معمول به في القطاعات الأخرى، بما يستجيب لتطلعات المنخرطين، كما يؤكد على حقه القانوني كعضو داخل اللجنة المديرية، بعد إقصائه غير المشروع.
وطالبت، وزير الفلاحة بالرفع من عدد الموظفين والمستخدمين، عبر إحداث مناصب مالية جديدة وتوزيع عادل للموارد البشرية، من أجل تدارك الخصاص الكبير الذي تعرفه بعض المصالح الجهوية والإقليمية، وما يترتب عنه من ضغط مهني واختلال في جودة الخدمات
كما طالبت الجامعة، بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والأطر النشيطة والخبرات التي تزخر بها الوزارة ومختلف مصالحها، مع وضع حد للجوء إلى المتعاقدين على حساب الأطر والموارد البشرية الداخلية
ومراعات العدالة في تنقيط مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي فيما يخص منحة المردودية والكفاءة، بما يضمن الموضوعية والإنصاف ويحدّ من كل أشكال الحيف وعدم تكافؤ الفرص.
ودعت الجامعة، إلى الإعلان عن التضامن الكامل واللامشروط مع فئة التقنيين والمتصرفين والمهندسين في نضالاتهم الهادفة إلى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وجددت الجامعة، تأكيدها على التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة الفلاحية، واستعدادها الدائم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، صونًا لمصالحهم وكرامتهم المهنية، وتعزيزًا لمكانة العمل النقابي الجاد والمسؤول داخل القطاع الفلاحي.
عذراً التعليقات مغلقة