علوي : الانتخابات الحرة والنزيهة هي الضمانة الأساسية لإفراز نخب حقيقية

redacteur6 ديسمبر 2025آخر تحديث :
علوي : الانتخابات الحرة والنزيهة هي الضمانة الأساسية لإفراز نخب حقيقية

أكدت المستشارة اليبرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لنى علوي، أن الاستقرار في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في الآجال الدستورية وانتظام الحياة السياسية والحزبية، لم يواكبه مع الأسف استقرار في القواعد القانونية المؤطرة للانتخابات، إذ تبقى القاعدة القانونية عامة ومجردة ومستقرة أيضا.

وأضافت علوي في كلمة لها باسم الاتحاد، بمناسبة مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات 2026، أن الاتحاد واكب النقاش بخصوص هذه القوانين على مستوى مجلس النواب، وقد ترسخت لديه القناعة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الضمانة الأساسية لإفراز نخب حقيقية تتوفر على الكفاءة وقادرة على أداء مهامها الدستورية، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تخليق الحياة السياسية ليست مسؤولية جهة ما فقط، بل هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمة هؤلاء الأحزاب السياسية، التي بؤها الدستور مكانة متيمزة وجعلها شريكة في السلطة.

وشددت المتحدثة على ضرورة النقد ذاتي حقيقي والتقييم الشامل، مؤكدة أنه مهما كانت القوانين متقدمة تبقى مجرد نصوص جافة في غياب نخب حزبية تتوفر على الحد الأدنى من الكفاءة والنزاهة والمصداقية و تتمثل الأمانة الملقاة على عاتقها.

وعبرت علوي عن اعتزاز الاتحاد، بالتوجيهات الملكية السامية بإشراك الشباب في تدبير الشأن العام، مؤكدة على أن ذلك ينبغي أن يتم عبر الأحزاب السياسية وليس خارجها من خلال تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

وقالت علوي، إن تدبير الانتخابات ليس إجراء تقنيا فقط، بل هو إجراء سياسي في المقام الأول، ولذلك لا ينبغي اختزال هذه المحطة في بعض التعديلات التقنية، بل ينبغي أن ينصب النقاش حول المضمون السياسي للانتخابات المقبلة والمؤسسات المنبثقة عنها.

وأضافت بأن إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقتضي تقوية الأحزاب الساسية ومراجعة عميقة للقوانين الانتخابية بما يمكن من إفراز مؤسسات ذات مصداقية في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجددت علوي، دعوة في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى قانون للنقابات، وإلى مراجعة الإطار التشريعي المنظم للانتخابات المهنية بما يمكن من عقلنة المشهد النقابي وتجاوز الأعطاب المزمنة التي يعاني منها.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    فاتح ماي 2026