أدانت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشدة سياسة التعسف والترهيب التي تمارسها رئيسة القسم التنظيمي تجاه العاملين بالإدارة المركزية.
وأعلنت النقابة خلال انعقاد اجتماع استثنائي عن بعد لمكتبها الوطني، خُصص لتدارس المستجدات القطاعية، وكذا مناقشة الوضعية المتشنجة التي أصبحت السمة البارزة داخل الإدارة المركزية والمراكز التابعة للمؤسسة، أعلنت تضامنها المطلق واللامشروط مع عضو المكتب الوطني الذي تمت إحالته على المجلس التأديبي بسبب تهمة واهية لا تستند إلى وقائع صحيحة، وباقي المستخدمين المتضررين من الظلم والشطط في استعمال السلطة.
واستنكرت النقابة، الإقصاء الممنهج لممثلها ضمن هيئة التقنيين، وعدم دعوته لحضور أشغال اللجان المتساوية الأعضاء للمرة الثالثة على التوالي، مما يؤكد الارتجالية في تدبير وتسيير شؤون الموارد البشرية، رغم توجيه طلب توضيح في آخر لقاء جمع أعضاء المكتب الوطني بالسيد المدير العام، دون أي جواب إلى حدود الساعة.
وسجلت استغرابها الشديد من إقصاء وحرمان بعض المستخدمين بكل من ا لإدارة المركزية والمراكز التابعة للمؤسسة والمحاكم من مستحقات الساعات الإضافية لشهري شتنبر وأكتوبر 2025.
وجددت النقابة، طلبها بضرورة توفير وسائل العمل والظروف الملائمة لتمكين المستخدمين من أداء مهامهم في ظروف طبيعية وسليمة، مطالبة المدير العام بالدعوة إلى جلسة حوار جادة ومسؤولة، تنفيذاً لتعليمات السيد وزير العدل، بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، بهدف إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المتفاقمة والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
وأكدت على أنها ستتابع عن كثب جميع مستجدات هذا الملف، وسيسطر برنامجاً نضالياً تصعيدياً بعد إشعار مركزيتنا النقابية بكل هذه المستجدات، داعية جميع المستخدمات والمستخدمين إلى التحلي باليقظة والانخراط الفعال في كل المبادرات النضالية المقبلة، دفاعاً عن كرامتهم وصوناً لحقوقهم ومكتسباتهم..
عذراً التعليقات مغلقة