في إطار استئناف جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءً مع المدير العام للمؤسسة المحمدية، يوم 20 ماي 2025، لمناقشة الملفات العالقة منذ سنة 2014.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن اللقاء جاء استجابة لدعوة من الإدارة العامة، وتفاعلاً مع مراسلة المكتب الوطني بتاريخ 3 فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول واقعية ومنصفة للقضايا المطلبية لشغيلة المؤسسة.
وأشادت النقابة بالتجاوب الإيجابي للإدارة، مؤكدةً التزامها الكامل بالحوار الجاد والمسؤول، وفق منهجية تشاركية منصوص عليها في الدستور، ومؤكدة في الوقت ذاته على تمسكها الكامل بملفها المطلبي، الذي سيتم تحيينه وتقديمه للإدارة العامة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.
ويشمل الملف المطلبي، بحسب البلاغ، عدداً من النقاط الجوهرية، أهمها الاحترام التام للحريات النقابية وتقديم التسهيلات للممثلين النقابيين؛ والتسوية الشاملة لوضعية حاملي الشهادات والديبلومات؛ وتفعيل التكوين والتكوين المستمر.
بالإضافة إلى تعميم التقاعد التكميلي للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات الجماعي؛ واسترجاع الفوارق المالية المتعلقة بمساهمات التعاضدية؛ وتعميم الاستفادة من الساعات الإضافية؛ وإعادة النظر في وضعية المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المحاكم.
ودعا المكتب الوطني، الإدارة العامة إلى مواصلة الحوار مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، كما دعا جميع المستخدمين إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية وتعزيز الصفوف، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات وصوناً للكرامة المهنية.
صورة أرشيفية
عذراً التعليقات مغلقة