عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جلسة حوار قطاعي يوم الاثنين 10 فبراير 2025، ترأس الجلسة الكاتب العام لوزارة العدل، بحضور مديرة التشريع والدراسات، ومديري الميزانية، والموارد البشرية، والتجهيز وتدبير الممتلكات، والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي.
وافتُتحت الجلسة بتأكيد الطرفين على الأجواء الإيجابية للحوار المستمر، الذي أسفر عن معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط.
كما تم التوقف عند مسار تدبير نتائج الدورة الأخيرة للانتقالات، وبداية توجيه القرارات إلى المعنيين بها. كما تم مناقشة التدابير التنظيمية المتخذة لمتابعة تنفيذ ما تبقى من اتفاق أكتوبر 2024، خاصة ما يتعلق بالتعويضات الخاصة بمهندسي القطاع، وتفعيل الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية لموظفي كتابة الضبط، ومآل عملية الاستفادة من ماستر موظفي القطاع للموسم الجامعي الحالي، وآفاق التكوين الأساسي والمستمر بعد إقرار المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، إضافة إلى قضايا أخرى آنية.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة، عن التزام الوزارة باستكمال الإجراءات المتعلقة بإقرار مرسوم خاص بمهندسي القطاع وفق الصيغة المتوافق عليها، بما يحقق جزءًا من مطالبهم العادلة والمشروعة.
كما أعلن تأكيد الوزارة لجاهزية مشروع المرسوم المحدد للهيكلة الإدارية للمحاكم، بعد توصلها برأي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وبخصوص إعداد الدورية المنظمة للتعويض عن الساعات الإضافية، أكد المكتب الوطني، ان الوزارة بصدد إعداد الدورية، تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والتزامها بإحالة نسخة منها على الجامعة للاطلاع.
وسجل المكتب الوطني، التفاعل الإيجابي للوزارة مع مضامين ومستجدات العقد الجديد المبرم بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وشركة تأمين الوفا، الذي دخل حيز التنفيذ بداية هذه السنة.
وفي هذا السياق، تقدمت الجامعة بطلب استفادة أبناء المنخرطين، لاسيما منهم الذين لا يزالون يتابعون دراستهم بغض النظر عن سنهم، من خدمات مركبات الاصطياف، عكس ما هو مطبق الآن.
وجدد المكتب الوطني للجامعة انفتاحه على كل المبادرات الجادة التي تهدف إلى التنزيل السليم لنتائج الاتفاق المبرم مع وزارة العدل، في أفق ربح رهان المرحلة المقبلة، والتي تتطلب تكاثف الجهود لإرساء هياكل إدارية قوية ومؤهلة بمحاكم المملكة، وفق ما نص عليه قانون التنظيم القضائي، وإرساء المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي تشكل كتابة الضبط عموده الفقري، بما ينتظر منه من تأطير متميز للتكوين الأساسي والمستمر لموظفي كتابة الضبط وكافة أطر القطاع.
عذراً التعليقات مغلقة