نظمت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، التي تضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والعديد من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية، الثلاثاء 17 دجنبر 2024، وقفة احتجاجية أمامالبرلمان بالرباط، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبة سحبه وفتح باب الحوار أمام مختلف الفرقاء من أجل مناقشته.
ورفع المحتجون لافتات تدافع عن حق الإضراب، وترفض تقييد وتكبيل المشروع، للحق المنصوص عليه دستوريا وفي المواثيق الدولية، واستنكروا إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها خصوصا مكونات الجبهة بمجلس النواب.
وطالب عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد، الحكومة بالتراجع عن إقصاء النقابات، والانفتاح على كافة الأطراف المعنية، عوض الاستفراد بالقرار في قضايا ذات طابع مجتمعي بأبعادها الاجتماعية والحقوقية.
وأكد دحمان في تصرح لموقع الاتحاد، ان وقفة الجبهة اليوم، تأتي للتنديد بمضامين المشروع ذات “النزعة التكبيلية والتقييدية” للحق في ممارسة الإضراب، وهو ما يعتبر مخالفة لروح الدستور وفلسفته الحقوقية، وتجاهلا للمواثيق الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة