أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين (30) سنة، تسبب في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وتساءل السطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية؟
عذراً التعليقات مغلقة