طالب عبدالاله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة باتخاذ قرارات جريئة اضافية على مستوى تحسين أجور الشغيلة التعليمية ومراجعة النظام الاساسي على اساس حذف المضامين الخلافية،
ودعا دحمان في حوار مع موقع مدار21 إلى إقرار زيادة مباشرة في للأجور تحقق الانصاف والمساواة لبعض الفئات من قبيل أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والملحقين التربويين مثلا على الاقل لا تقل على ما منح لزملائهم بالتأهيلي في حدود 500 درهم تعويض ناهيك عن إمكانية التخفيض الضريبي لجميع الفئات.
فيما يلي نص الحوار:
1- لوحظ غياب بعض مكونات اللجنة الوزارية عن اجتماعكم الذي دعتكم إليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على خلفية اضراباتكم بالقطاع،ما تفسيركم ؟
اولا جولات الحوار المفتوحة اليوم تندرج في سياق التزام حكومي اعلنه رئيس الحكومة وشكل له الية تواصلية وحوارية مكونة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ووزارة التشغيل ووزارة التربية الوطنية ، ونحن لما تلقينا دعوة لاجراء حوار بخصوص الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية على خلفية المخرجات غير المقنعة للحوار القطاعي من ضمنها نظام اساسي خارج تطلعات الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، وقد انتقدنا غياب باقي مكونات اللجنة الحكومية ، واعتبرنا ذلك خفضا لتمثيلية الحكومة في حوارها معنا ، وان ذلك يترجم ارادتها المرتبكة في انهاء الاحتقان وعلمنا فيما بعد أن السيد فوزي القجع في مهمة خارج أرض الوطن ، اما بخصوص غياب وزير التشغيل ، فاظن ان هناك حسابات سياسيوة ضيقة منعته من الحضور وغيابه ينسجم مع مسار تلكؤه في التعاطي غير الايجابي مع منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو الوزير المفروض فيه الانفتاح على مكونات الحركة النقابية بالمسافة الموضوعية اللازمة ،بل هو تصرف غير مسؤول لوزير كلفه السيد رئيس الحكومة بالمساهمة في إنجاح الحوار القطاعي،ولو أننا لا ننتظر منه هذا النجاح لسبب بسيط انه فشل في تدبير الحوار القطاعي بوزارته كما فشل في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي.
2- كيف قبلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحوار القطاعي مع جزء من اللجنة الحكومية في سياق محتقن ؟
طبعا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا يمكن ان ترفض الحوار ، لانه المدخل الاساس لمعالجة الاشكالات والترافع على حقوق الشغيلة التعليمية ، سيما في ظل التوتر الحاصل بقطاع التربية الوطنية ، واستجبنا بكل مسؤولية للدعوة التي تلقيناها من طرف السيد وزير التربية الوطنية، للتباحث ومدارسة الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة ،يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 ، وهو اللقاء الذي حرص فيه المكتب الوطني للجامعة حضور ممثلين عن مجموعة من التنسيقيات الوطنية، منها التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، و التنسيقية الوطنية للمتصرفين الاطر المشتركة بين الوزارات، و التنسيقية الوطنية للمبرزين، والتنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، وقد استغرق الاجتماع زمنا ممتدا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى حدود الواحدة والنصف بعد الزوال، واكدنا خلال هذا اللقاء الذي نقول انه مر في أجواء إيجابية ومسؤولة تبادلنا خلاله مقاربات وصيغ انصاف الشغيلة التعليمية وانهاء الاحتقان وعودة الاسرة التعليمية إلى النهوض برسالتها النبيلة من خلال ترافع مسؤول تؤطره قوة اقتراحية حقيقية .
3- ما الذي ترافعتم عنه خلال هذ اللقاء ؟
اوصلنا صوت الشغيلة التعليمية ، وطرحنا الملف المطلبي في شموليته ، المرتبط بالشغيلة التعليمية وجميع فئاتها المتضررة، وفي مقدمتها مضامين النظام الأساسي المجمد والتي يقتضي السحب العملي حتى تتم مراجعته ،وفي إطار مبادرة انصاف الشغيلة التعليمية اقترحنا مراجعة مضامين النظام الأساسي المجمد وتحويلها مع حذف المقتضيات موضوع الخلاف بالنسبة للمهام والعقوبات ….. بالإضافة إلى زيادة مباشرة في للأجور تحقق الانصاف والمساواة لبعض الفئات من قبيل هيأة التدريس ابتدائي واعدادي والملحقين التربويين مثلا على الاقل لا تقل على ما منح لزملائهم بالتأهيلي أي 500 درهم تعويض ناهيك عن إمكانية التخفيض الضريبي لكل الفئات العاملة بالقطاع .
وأنا أؤكد لكم اننا قدمنا مرافعة مفصلة بسطنا فيها رؤية الجامعة ومقترحاتها لتجويد النظام الأساسي، كما تطرقنا لمختلف الملفات العالقة والفئات المتضررة التي تم إدراجها في ملف مطلبي متكامل تم تسليمه للسيد الوزير، بالإضافة لذلك ركز من خلال مداخلتنا على ما يلي :
المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته.
العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
إيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، و ايقاف تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات
ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي.
توحيد التعويضات مع استهداف كافة الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية و تضمنها في مرسوم التعويضات المرتقب .
إنصاف الفئات المتضررة وإيجاد حلول عادلة لملفاتها وعلى رأسها : (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة الثانوي الاعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي، المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملو الشهادات، الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التوجيه والتخطيط فوج 2024، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين مسلكا وإسنادا، المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا ومنشطو التربية غير النظامية، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا المجالس التأديبية بسبب الاضراب سنة 2014، أطر الدعم، أطر مؤسسات التفتح، مربيات ومربو التعليم الاولي، ضحايا سد الخصاص، فوج 93/94، أساتذة وأستاذات اللغة الامازيغية، الأساتذة والاستاذات خريجو مراكز تكوين المعلمين والمعلمات أفواج 95/96/97، الدكاترة المتضررون من عدم إعلان نتائج مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 2021).
4- كيف تنظرون إلى افق العلاقة مع الوزارة والساحة التعليمية ؟
طبعا سيجمعنا لقاء آخر يوم الاثنين المقبل 18 دجنبر 2023 ، للمدارسة المفصلة لمختلف الحيثيات المرتبطة بالملفات المطلبية المطروحة في شقها العام و الفئوي، تم سنعقد دورة للمجلس الوطني لتقييم المرحلة في ابعادها المختلفة ، للوقوف على مدى تجاوب الوزارة مع الملفات المطروحة، واتخاذ ما تفرضه المرحلة من قرارات بالنظر التطورات ومخرجات جولات الحوار،وبالمناسبة فالجامعة ما فتئت تدعو إلى مبادرة وطنية تجمع كل المتدخلين لانجاح مسار الحوار القطاعي ومن خلاله دعم المدرسة العمومية ومراعاة المصالح العليا لبلدنا.
عذراً التعليقات مغلقة