قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، ان شغيلة قطاع التكوين المهني تعاني من أوضاع غير مساعدة ولا تشجع على البدل والعطاء سواء على المستوى الاجتماعي أو البيداغوجي أو اللوجستيكي.
وأوضح السطي في مداخلة سلمت لوزير التشغيل يونس السكوري خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 1 دجنبر 2023، ان مكتب التكوين المهني منخرط في “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” RCAR الذي لا يوفر تقاعدا مريحا لمتقاعدي المكتب (تقاعد أقل من 45% من أخر اجر) كما أنه يعتمد على تغطية صحية مع شركات التأمين التجارية وغير منخرط في أي نظام تعاضدي للتأمين عن المرض، ولا يتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية حقيقية وغير منخرط في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين رغم أحقيته في ذلك، بالإضافة إلى ضعف التجهيزات البيداغوجية وإرهاق الأساتذة بساعات عمل كثيرة تصل إلى 36 ساعة في الأسبوع مما يؤثر على جودة التلقي والتكوين.
وأضاف المتحدث، أنه في غياب حوار اجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاعتماد على شريك واحد متواطئ مع الإدارة يجعل الوضع العام بالقطاع وضعا مأزوما ويؤثرا سلبا على الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع وبالتالي على عملية التكوين وتأهيل الخريجين.
وتطرق السطي الى المشاكل والإشكالات التي يعاني منها القطاع، فبخصوص الشق البيداغوجي وجودة التكوين، سجل السطي، غياب فلسفة ورؤية مشتركة تؤطر مهام المكتب وكل المتدخلين، وغياب التنسيق بين المصالح المركزية للمكتب ، وغياب او عدم تفعيل المساطر المنظمة للتكوين والتقويم، وغياب الترشيد في النفقات.
كما سجل اجترار مشاكل المنظومة التعليمية بالقطاع، واستنساخ النموذج التعليمي فيما يتعلق بالمنظومة التكوينية خاصة في العقدين الأخيرين، وهو ما نتج عنه قلة في الموارد البشرية رغم التوظيفات الجديدة والاعتماد بشكل كبير على العرضببن، وتدني جودة التكوين في غالبية الشعب، وتراجع حاد لمنسوب الاعتزاز بالانتماء للمؤسسة، وعشوائية وارتجالية في كل مراحل الفترة التكوينية.
بالإضافة إلى الأجندات المستحيلة التطبيق المبنية على تقديرات يعلم الكل أنها خاطئة من قبيل عدد أسابيع السنة الدراسية المقدرة في 36 أسبوع، وإثقال المكونين والموظفين بمهام تفوق الطاقة و عدم احتساب الزمن الخاص بالتقويم و الاستيعاب، الحراسة و المتابعة. و في هذا الإطار فان كثلة الساعات المنجزة سنويا تتجاوز عند البعض 1400 ساعة، وإعطاء الأولوية لمدن المهن والكفاءات على حساب المؤسسات الأخرى من ناحية المعدات والكفاءات علما أن جلها تأخرت في الانطلاق كما انه تم الاعتماد على مكاتب دراسات غير متخصصة لإعداد البرامج رغم وجود موارد بشرية بالمكتب يمكن أن تقدم أحسن بكثير مما تم إعداده بكلفة جد قليلة .
اما بالنسبة للشق الاجتماعي، ذكر السطي بمطالب شغيلة القطاع، المتمثلة في احترام التعددية النقابية و الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، والتوقف عن التعسف والشطط في استعمال السلطة (قضية الاستاذ المقتصد بفاس)، والزيادة في الرقم الاستدلالي ليصبح 6.0 عوض 5.5 المعتمد منذ2003 مع الارتفاع المهول للأسعار.
بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والاستفادة من خدمات المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية التي صودق عليها بالبرلمان، كما نقل السطي تساؤل أطر المكتب عن الطريقة التي تمت بها تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية التي اسند اليها تدبير التقاعد التكميلي والتي ليس لديهم عنها أي معلومة الا ما يدور في الكواليس من ضخ اكثر من 11مليار سم في حسابها ؟؟؟؟
من جهة أخرى أكد السطي على ضرورة اعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة عمومية بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط، والاعتناء بمكوني المؤسسات السجنية وتمكينهم من منحة الأخطار أسوة بموظفي مندوبية السجون مع تخصيص منحة للتنقل لهاته الفئة خاصة وان المؤسسات السجنية توجد خارج المدار الحضري وارتفاع ثمن المحروقات، والاعتناء بمكوني الوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة التنقل وتحسين ظروف عملهم.
وطالب السطي بإعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلالم، وتقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…)، وإنصاف هيئة المهندسين والدكاترة على غرار مؤسسات القطاع العام، وشفافية التدبير اليومي لشؤون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية،وذلك عبر فرض الإعلان القبلي و البعدي للوائح الترقية تحديد معايير واضحة و معلنة و تمكين المستخدمين من الطعن في حالة الحيف.
ودعا المتحدث إلى الإعلان عن نتائج الترقية الداخلية بالاختيار برسم 2021, بالنسبة للسلالم 9الى 20 و 2020 بالنسبة للسلم 21 مع عدم الرضوخ للابتزاز للذين يسعون للترقية ضدا على القانونّ، واعتماد الشفافية في التنقيط السنوي وعدم تبرير التنقيط بكون أن هناك كوطا مع العلم ان القانون الأساسي لا ينص عليها ،بالإضافة الى الاستفادة من منحة المردودية حسب الاستحقاق، ومراجعة قيمة الساعات الاضافية لأطرالمكتب لتصبح في مستوى ما يتقاضاه العرضيون، وتعويض الذين سهروا على تكوين مكوني افريقيا جنوب الصحراء وكذا اعداد دلائل التكوين( (الغابون، غينبا ، ساحل العاج,,,,,,) علما ان المكتب تسلم المستحقات من الجهة المانحة ( البنك الإسلامي ,,,,,)
وبخصوص أصحاب الشواهد الذي اجتازو الامتحان من أجل إعادة الترتيب، ذكر السطي، ان هناك منهم بحكم الأقدمية من يفقد جزء من أجرته، لأنهم يجردونه من جميع الرتب إلى حين الترسيم من جديد وهذا حيف كبير في حقهم على الأقل اذا لم تزداد اجرته لاتنقص.
وتساءل البرلماني عن مآل الملتقى الأفريقي حول التكوين ؟ علما ان أول وآخر دورة انعقدت كانت بالداخلة دجنبر 2018 .
عذراً التعليقات مغلقة