أكد المستشار البيرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن البحث الزراعي الذي يعتبر قاطرة كل تنمية وأحد أهم ركائز إقلاعها شهد، مع كامل الأسف، تراجعا ملموسا في العقدين الأخيرين، مشددا على ضرورة تقديم كل الدعم والاهتمام المطلوبين حتى يواكب البحث العلمي العالمي ويحقق طفرة نوعية بالنظر للإكراهات المناخية والتطور التكنولوجي والمنافسة القوية والسياقات الدولية والإقليمية التي تفرض علينا تحقيق الأمن الغذائي و”السيادة الغذائية” حتى لا يبقى قوت المغاربة رهينا للتبعية الخارجية وتحت رحمة لوبيات الاستيراد.
وشدد السطي، في مداخلته في إطار الجلسة الشهرية حول موضوع”مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، باعتماد مقاربة تحفيزية لموظفي ومستخدمي القطاع الذين من دونهم لن ينجح أي مشروع وذلك بإخراج أنظمة أساسية محفزة ومعالجة إشكالية التقاعد لمنخرطي RCAR وامتيازات تضع حدا للاستقالات المتنامية وللإضرابات المتتالية خاصة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (يومين كل أسبوع وعلى مدى شهور.
ودعا السطي، إلى توحيد بين الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات SMIGوالحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه SMAG( اتفاق 26 ابريل 2011)؛ وتحسين ظروف عمل العمال الزراعيين، لاسيما تحسين خدمات النقل (لتجنب الحوادث المأساوية) والتغذية.
كما طالب المستشار البرلماني، بإحداث جهاز تفتيش الشغل خاص بالقطاع الفلاحي؛ والإسراع بتنزيل ورش التغطية الاجتماعية بالقطاع (التغطية الصحية) الذي تهم أزيد من 3 ملايين فلاح؛ ودعم الفلاح الصغير، وذلك بإحداث مقاولات نموذجية فلاحية صغيرة وصغيرة جدا سواء تعلق الأمر بمشاريع لتربية المواشي أو وحدات صناعية تحويلية أو خدماتية إلخ… والتكوين عن قرب والمواكبة تحفيزا لانبثاق الطبقة المتوسطة المنشودة.
عذراً التعليقات مغلقة