توجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي بسؤال كتابي، إلى وزيرالصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص الاختلالات التي يعيشها المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، مشيرا إلى أن الوضعية التي يعيشها المستشفى دفعت سكان مدينة المحمدية إلى تقديم عدة شكايات وتنظيم وقفات احتجاجية، ناهيك عن احتجاجات جمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية.
وذكر المستشار البرلماني بمهمة مراقبة المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، التي كان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجزها برسم سنة 2018 بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات ، والتي سجلت العديد من الخروقات والمشاكل الخدماتية والاستراتيجية التنظيمية واللوجستيكية، مؤكدا أن إدارة المستشفى المذكور لم تستفد من ملاحظات هذه المؤسسة الدستورية، حيث لازال العاملون بها يسجلون استمرار مختلف مظاهر الارتباك والتخبط من خلال الشطط في استعمال السلطة، واتخاذ قرارات ارتجالية وانفرادية خارج الضوابط القانونية، وذلك في خرق سافر للنظام الداخلي للمستشفيات، حيث وصل الأمر إلى التضييق الممنهج على العمل النقابي وضرب الحرية النقابية، إضافة إلى ممارسةالعنف النفسي على المتطوعين من الأطقم الصحية والإدارية، وخاصة في ظل جائحة كورونا.
ونبه السطي إلى ما أثارته مجموعة من المنابر الإعلامية بخصوص قيام مسؤولي المستشفى باقتراح غريب يقضي بتقديم الوجبات الغذائية المخصصة للأطباء الداخليين بالمستشفى برسم السنة المنصرمة، عبر دفعة واحدة، أي تقديم حوالي 300 لتر من الحليب و600 علبة ياغورت لكل طبيب داخلي دفعة واحدة،بدل تمكينهم من التعويض الذي يخوله لهم القانون على غرار زملاء لهم، وذلك بعد الاحتجاج على إدارة المستشفى.
وساءل السطي، الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الخروقات والاختلالات التي يتخبط فيها المستشفى المذكور، وحماية الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية من الشطط في استعمال السلطة.
كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان ممارسة الحق النقابي داخل المستشفى المذكور، وكذا إجراءات الوزارة لتمكين الأطر الطبية والتمريضية والإدارية من كامل مستحقاتهم؟
عذراً التعليقات مغلقة