دعا خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى متابعة تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لا سيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي. مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية، وتعزيز المشاركة السياسية لمغاربة العالم والعمل على تسهيل اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ التنمية المنشودة.
وأكد السطي، الأربعاء 13 أكتوبر 2020، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، على موقف الاتحاد الداعي إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع قانون النقابات المهنية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وضمان حماية للأجراء الممارسين للعمل النقابي من التضييقات الممارسة عليهم؛ والتعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، داعين إلى التعجيل بتنزيل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة