أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ عبد الإله دحمان، الإثنين 10 ماي 2021، استنكار الجامعة للتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية لمحطة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مشيرا إلى أن النقابات والشغيلة التعليمية، تفاجئت بصدور المقرر رقم 046.21 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2021، في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، والذي تضمن وثيقة لجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي.
واعتبر دحمان خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، أن إقصاء النقابات التعليمية في إشراكها في بلورة تصور عام لهذه المحطة المهمة، على خلاف ما جرت به العادة في الاستحقاقات السابقة، وبشكل يخالف المنهجية التشاركية التي قامت به قطاعات أخرى، وما تتضمنه هذه الوثيقة من خروقات كثيرة على مستوى الأسس التي بني علها هذا التوزيع، يؤشر على أن الوزارة غير محايدة وينم على رغبتها في التحكم وضبط مخرجات العملية الانتخابية عوض الاحتكام الى إرادة الشغيلة التعليمية ، مما سيعصف بقيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية ضدا على المقتضيات الدستورية المؤطرة لعملية الانتخاب الحر والنزيه، وبالرغم من الأهمية القصوى للانتخابات في إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة التعليمية بالقطاع.
وأكد دحمان على موقف الجامعة الرافض للتوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بناء على ما تضمنه من خروقات تمس بجوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها والحياد المطلوب في الإدارة، ناهيك عن وجود مؤشرات انحياز فاضح لهيآت بعينه، معتبرا أن المقرر يتضمن تراجعات واختلالات تسيء لشفافية ونزاهة الانتخابات وتضرب التنافس الحر والنزيه بين الهيآت النقابية.
وأشار دحمان إلى أن المقرر السالف الذكر صادر بتاريخ 20 أبريل 2021 استند إلى قرار لاحق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 031.21 صادر بتاريخ 26 أبريل 2021 وهو الأمر الذي لا يستقيم.، كما أن التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية الوطنية، وجب أن يكون موضوع قرار صادر عن الوزير لا أن ينشر بكيفية غير قانونية كوثيقة ملحقة بمقرر وزاري وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.59.0200 بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008.
وأضاف أن التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، ونظرا لما يتضمنه من خروقات تضر بالمنافسة الشريفة والتي أقرها الدستور حيث أشار في الفصل 11 منه إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين.
من جانبه أوضح نائب الكاتب الوطنين الأستاذ حميد بن الشيخ، أن التوزيع الجديد، خلافا لما كان عليه الأمر في انتخابات 2015، عرف تقسيم جهات ترابية إلى دائرتين ﴿سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، مراكش أسفي، درعة تافيلالت﴾ وجهات تعرف بتمركز الموارد البشرية بها تم دمجها في دائرة واحدة ﴿الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، الشرق﴾، دون وجود مبررات واقعية سوى النية في التحكم في الخريطة الانتخابية والاجهاز على قيم المنافسة الشريفة وضبط النتائج ومخرجات العملية الانتخابية .
كما ميز التوزيع حسب المتحدث، بين الفئات واللجان، حيث تم استحداث لجن جهوية لفئات محدودة العدد، مع ممركزة لجان تضم أقل عدد في خرق سافر للمعمول به داخل قطاع الوظيفة العمومية، وقزم بعض اللجان رغم أهميتها مثلا فئة المتصرفين التربويين، تمت ممركزتها باللجنة 15/01 علما أن عدد الموارد البشرية بهذه الفئة يفوق الفئات التي تم إدراجها كلجان جهوية بأضعاف مضاعفة، وبالتالي التحكم في عدد مقاعدها.
وأضاف بن الشيخ، بأن التوزيع الجديد لم يحترم عدد المقاعد المخصصة لكل فئة بناء على كتلتها بالقطاع جهويا، مع وجود تباين في عدد المقاعد المخصصة لكل جهة، بمعنى عدم وجود معايير ناظمة للعملية على مستوى الجهات، كما لم يحترم مقتضيات الفصل 4 من المرسوم رقم 2.59.0200 في شأن بعض اللجان الجهوية.
عذراً التعليقات مغلقة