حمل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المسؤولية كاملة للإدارة الإقليمية في تردي الأوضاع الصحية بالإقليم، خاصة تدبيرها المزاجي للموارد البشرية بدءا بالتكليفات والامتيازات المشبوهة مرورا بعدم احترام الإجراءات القانونية وتعطيل تنفيذ المساطر الإدارية في تدبير قضايا الشغيلة الصحية.
وحذر المكتب من السكوت عما يجري داخل الإقليم من طرف الوزارة الوصية ومصالحها اللاممركزة بكل مستوياتها والذي يعبر عن الاستخفاف بالمسؤولية في تدبير الشأن الصحي واللامبالاة اتجاه الأثار السلبية والانعكاسات التي تترتب عن هذا الوضع.
وأدان المكتب الإقليمي الغيابات المتكررة وغير القانونية للمسؤولين الإقليميين والمحليين وبعض الموظفين المستفيدين من الوضع، مطالبا بفتح تحقيق في التنقيلات المشبوهة التي تقدم عليها المندوبية الإقليمية بدعوى ضرورة المصلحة تزكية للمحسوبية والانتماءات الضيقة وتفرغ مراكز صحية على حساب أخرى.
وسجل المكتب بأسف شديد الحالة الكارثية التي أصبحت تعيشها المؤسسات الصحية بالإقليم عامة والمستشفى الجهوي خاصة، مستنكرا الفوضى في التسيير والغياب المكترر للمسؤولين بالمركز الاستشفائي الجهوي الرشيدية، والتعنت الذي يمارسه رئيس قطب العلاجات التمريضية على الأطر الصحية بهذا المركز.
وأعلن المكتب عن رفضه للنهج المتبع من طرف إدارة المستشفى في تدبير الموارد البشرية والتي تغيب القانون وتحتكم لمبدأ المجاملة، ضاربة عرض الحائط كرامة وحقوق باقي الموظفين.
وأدان المكتب كل أنواع الاعتداءات التي تطال الأطر الصحية ، مؤكدا استعداده الدفاع عن الضحايا ومؤازرتهم بكل الأشكال المشروعة، كما استنكر الدور السلبي الدي يؤديه مستخدمو الأمن الخاص.
عذراً التعليقات مغلقة