انعقد اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط لقاء مجلس التنسيق الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، ترأسه الاخ خالد الاملوكي الكاتب الجهوي للاتحاد وأطره نائب الامين العام للاتحاد الاستاذ محمد زويتن والاخ أنس الدحموني وخذيجة هدي عضوي المكتب الوطني.
واستهل اللقاء بكلمة لنائب الأمين العام، نوه من خلالها باعمال المكتب الجهوي للاتحاد وانشطته التنظيمية والتواصلية والاشعاعية.
كما تطرق الى السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي الذي كان وراء الاعلان عن الوقفة الاحتجاجية الانذارية ليوم 23 أكتوبر 2022 امام مقر البرلمان.
وذكر الزويتن، بمظاهر العجز الحكومي في اتخاذ قرارات حكومية تخفف من وطأة الفقر وغلاء الاسعار وتراجع القدرة الشرائية، بسياستها الأحادية الإقصائية والانفرادية، وعجزها عن اتخاذ اي اجراء سياسي من شأنه أن يؤدي الى الرفع من الاجور وتقليص حقيقي للضريبة على الدخل وتسقيف ثمن المحروقات.
كما ذكر الزويتن بمجموعة من التقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية للدولة، كمجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط، والتي أجمعت كلها على استفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، حيث بلغ معدل التضخم الى 7,9%، وارتفاع معول للاسعار وخاصة المحروقات والمواد الاساسية، الشيء الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة المسحوقة.
وأكد أن العرض الحكومي للنقابات المسرب في وسائل التواصل الاجتماعي عرض جد هزيل ولم يقدم شيئا يذكر للطبقة العاملة الا تخفيضا للضريبة للدخل تتراوح قيمتها بين 25 درهما و178 درهما، وهذا الرقم لن يعالج حتى مشكل التضخم الذي افقد الأجير 12% من دخله الشهري.
ودعا الزويتن جميع اعضاء الهيئات النقابية للاتحاد وعموم مناضلي المنظمة الى الحضور في الوقفة الاحتجاجية ليوم الاحد المقبل.
من جهته توقف الاخ انس الدحموني عند الازمة الاجتماعية التي يكتوي المواطن بحرارتها والتي تسببت في الزيادة المهولة في الاسعار، وانهيار القدرة الشرائية للشغلية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد في عدم تكريس الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية.
واعتبر عضو المكتب الوطني ان البرنامج النضالي للاتحاد الذي بدأ بهذه الوقفة ماهو إلا نداء للحكومة للقيام بأدوارها الضبطية، والزيادة العامة في الأجور للحفاظ على السلم الاجتماعي الوطني.
كما عبر عن موقف الاتحاد الرافض لاي إصلاح مقياسي جديد لصناديق التقاعد في إطار أحادي، وتعريض حقوق الموظف للخطر.
من جهتها نددت الاخت خذيجة هدي عضو المكتب الوطني في كلمتها، باستهتار الحكومة بمسؤولياتها الاجتماعية في مواجهة ارتفاع الاسعار في ظل غياب النقابات بالقيام بمسؤولياتها الاجتماعية اتجاه الشغيلة التي انتدبتها لتمثيلها والدفاع عن حقوقها، كما دعت هيئات الاتحاد الوطنية والمجالية والقطاعية والنقابية الى دعم عمل المرأة النقابية وتقوية موقعها داخل المنظمة.
عذراً التعليقات مغلقة