رفع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مذكرة شاملة للسيد رئيس الحكومة حول تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي: مرتكزات اقتصادية واجتماعية لإنعاش التنمية الوطنية، وتوجهات عامة لمشروع قانون المالية التعديلي.
المذكرة تسعى إلى المساهمة في التأسيس لتوجهات اجتماعية وتنموية جديدة، تماشيا مع الإرادة التي عبر عليها السيد رئيس الحكومة من خلال تصريحه أمام الهيئة التشريعية بغرفتيها يوم الاثنين 18 ماي 2020، والداعية إلى تبني مقاربة البناء المشترك التي تجعل المغاربة، مؤسسات وجماعات وأفرادا، يتملكون المرتكزات التنموية والإصلاحية والتقويمية المقترحة وينخرطون بشكل جماعي لإنجاحها.
وتتمحور المذكرة حول ثلاثة أجزاء، يهم المحور الأول فيها مقترحات تهم 30 تدبيرا على المدى القصير، فيما يتضمن المحور الثاني 60 إجراء منتظمة حول ستة مرتكزات اقتصادية واجتماعية متجددة، فيما يتطرق الجزء الثالث من المذكرة إلى 14 إجراء تهم إنعاش الدورة الاقتصادية وتدعيم المحور الاجتماعي كمقترحات خاصة بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي. بما مجموعه أكثر من 100 إجراء وتدبير.
المحور الأول: مقترحات لإجراءات حول مرحلة ما بعد الحجر الصحي
يحث الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من منطلق دفاعه على حقوق الشغيلة على إجراءات على المدى القصير، يقدر بأنها ضرورية لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، ومنها:
1-التدابير الصحية والوقائية:
– عقد شراكات مع القطاع الخاص لقبول بطاقة راميد، من أجل التكفل بالحالات المرضية الأخرى غير كوفيد 19.
– الاستمرار في توفير مستلزمات الوقاية والسلامة في الوحدات الإنتاجية والإدارات بعد رفع الحجر الصحي، إلى أن يزول خطر هذا الوباء.
– إحداث مصلحة الوقاية والسلامة بكل إدارات القطاع العام والمؤسسات العمومية، مع إخراج مرسوم منظم لعملها.
– نشر حملات تحسيسية ومذكرات تنظيمية، تحث الجميع على التزام معايير السلامة والوقاية.
– الحد قدر الإمكان من المعاملات الورقية، واعتماد أنظمة رقمية بوضع معاملات الكترونية.
– استخدام تقنيات الاجتماع عن بعد قدر الامكان، وتقنينها في المهن التي لا تتطلب الحضور المادي.
– إلزام الشركات الخاصة بنقل المسافرين بتثبيت واقي زجاجي أو بلاستيكي بين الركاب، للوقاية من انتشار العدوى، وضرورة توفير أجهزة قياس حرارة المسافرين عن بعد قبل الولوج إلى المحطات، سواء عبر السكك الحديدية أو عبر الناقلات.
2- تدابير لدعم المراقبة والتتبع
– دعم جهاز تفتيش الشغل، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
– الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل.
– وقف كل القرارات التعسفية المتخذة من طرف بعض المقاولات ضد أجرائها.
– تمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل، بسبب عدم استئناف مقاولتهم لنشاطها.
3- التدابير القانونية والتشريعية:
– الحسم في الاشكاليات والثغرات القانونية والقصور التشريعي، خاصة على مستوى مدونة الشغل.
– اعتبار الإصابة بعدوى مرض كوفيد 19 أثناء العمل حادثة شغل.
– سن قانون تنظيمي لحماية العمل التطوعي.
– إحداث قانون خاص بالمهن الصحية.
– إخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة بالقطاع العام.
– الحث على انعقاد اللجان الإقليمية للبحت والمصالحة، في آجالها القانونية.
– مراجعة النظام الأساسي الخاص بمفتشي الشغل.
– مراجعة وتشديد الآليات المعتمدة للتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- التدابير التحفيزية
– تقديم التحفيز المادي اللازم لكل الأطقم التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كوفيد 19.
– تشجيع الوحدات الانتاجية التي تطبق المقتضيات القانونية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
– تقديم تسهيلات للقطاع غير المهيكل، للتصريح بالأجراء.
5- تفعيل آليات الحكامة والتشاور
– إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في لجن اليقظة الاقتصادية.
– إحداث لجنة يقظة اجتماعية، تضم من بين مكوناتها النقابات الأكثر تمثيلية.
– ضرورة استشارة الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية، قبل اتخاذ القرارات التي تهم الشغيلة.
– ضرورة الإعلان عن تاريخ استئناف الترقيات بالقطاع العام، التي توقفت بمنشور سابق.
– ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، لمحاربة الفساد.
المحور الثاني: مرتكزات اقتصادية واجتماعية لإنعاش التنمية بالمغرب ما بعد جائحة كورونا
-I المرتكزات الاقتصادية المرتبطة بسوق الشغل
1- تطوير النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة وعدالة توزيعها
1-1 تعزيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية
– دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال بلورة إطار قانوني وتشريعي خاص ييسر الحصول على التراخيص وفتح الحسابات البنكية، مع إحداث علامة تجارية متميزة ومعترف بها كمنْتوج تضامني…
– تقييم البرامج السابقة التي تهم إدماج القطاع غير المهيكل وتطويرها.
– إحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني.
– تخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء القطاع غير المهيكل.
– اعتماد نظام ضريبي تحفيزي لصالح المقاولات الصغرى لتشجعها على التصريح بمداخيلها وضمان التغطية الاجتماعية لأُجرائها.
– دعم إحداث تعاونيات وإدماجها داخل النسيج الاقتصادي.
– الاستمرار في إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع المدرة للدخل عبر التشغيل الذاتي.
– إدماج قوة العمل القروية في القطاع المنظم وتعزيز حمايتها الاجتماعية.
– تعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل اقتصاد مندمج وآمن.
1-2 إصلاح النظام الجبائي بما يحقق الإنصاف الضريبي، من خلال:
– توسيع الوعاء الضريبي.
– تقاسم “ثمار هذا التوسيع للوعاء الضريبي” بما يدعم خدمات صناديق التضامن الاجتماعي.
– العمل على إدماج الحرفيين عبر تطوير صفة المقاول الذاتي.
– توجيه الامتيازات والتحفيزات الضريبية نحو الشركات المشغلة لليد العاملة بكثافة.
– توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة.
– فرض الضريبة على الثروة غير المنتجة.
1-3 تعزيز التأقلم والتكيف الاقتصادي
خضوع الاقتصاد الوطني لتغييرات عميقة تهدف إلى تطوير قدرة سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية على التكيف. وسيصبح من الضروري التوقف عن استيراد ما يمكن إنتاجه محليًا بشكل تدريجي بالرغم من تكلفته المرتفعة.
الاعتماد على القدرات الداخلية وتقليل تبعية المغرب في إنتاج العديد من السلع والخدمات، وخاصة تلك التي تهم أمنه الغذائي والدوائي.
اعتماد مقاربة استباقية لتدبير المخاطر المتعلقة بالأزمات الاقتصادية، والتركيز على اليقظة المجالية بما يخلق مناخاً مواتياً للاستثمار.
2- الاستثمار في مستقبل الرأسمال البشري: إصلاح منظومة التربية والتكوين لربطه باحتياجات سوق الشغل العالمي والمحلي
2-1 إعادة تأسيس نمط إنتاج الرأسمال البشري من خلال المدرسة، عبر:
– إصلاح المدرسة، وتزويدها بوسائل العمل التكنولوجي؛
– القيام بمراجعة حقيقية لنظام التعليم العالي والتكوين الجامعي وتيسير ولوجيته.
2-2 ربط التكوين المهني باحتياجات سوق الشغل
دعم التكوين المهني ليصبح فرصة وركيزة لضمان تكافؤ الفرص، وقوة دفع للحركية والارتقاء الاجتماعي، وذلك من خلال:
-تعزيز تكافؤ الفرص في مجال التكوين واكتساب الكفاءات؛
-تحسين قدرات إدماج منظومة التربية والتكوين في الحياة المهنية؛
-اعتماد خطة للتكوين المهني تحترم الحاجيات الجهوية،.
3- دعم فرص الشغل المستقبلي واقتصاد المعرفة من خلال حفز مجالات التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي والاختراع وتدارك الفجوة الرقمية
تبدو الحاجة إلى تعزيز قدرات التكيف والابتكار لدى الرأسمال البشري، لتحسين ظروف الولوج إلى اقتصاد المعرفة، وتجاوز الفجوة الرقمية ما بين مختلف المجالات الوطنية عبر:
3-1 دعم التحول الرقمي للمغرب كركيزة أساسية للتنمية المستقبلية:
تعميم العرض التنافسي للانترنيت الثابت العالي الصبيب؛
دعم تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من طرف القطاع الحرفي (الصناعة التقليدية) والزراعي لتيسير التسويق الإلكتروني؛
تعزيز إنشاء مواقع الويب الجهوية والإقليمية لتثمين وتسويق المنتوجات المحلية؛
تعزيز إنشاء مراكز الولوج الإلكترونية للخدمات الاجتماعية -في المناطق الهشة.
ضمان الولوج السهل والمتنوع للخدمات عبر الإنترنت لجميع الشرائح الاجتماعية.
التسريع برقمنة الإجراءات وتقوية الترسانة القانونية للأعمال.
3-2 الاستثمار في التكوين المستمر لإعادة تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز تأقلمه مع متطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية، وذلك عبر:
النهوض بالتكوين المستمر للأجراء داخل المقاولة والإدارة العمومية وبالقطاع غير المهيكل.
تطوير منصات عرض التعلم والتكوين عن بعد، كاستفادة مباشرة من تجربة تقديم الدروس عن بعد خلال الحجر الصحي، وذلك لتقريب آليات التعلم وتحيين المهارات من المستفيدين.
3-3 تشجيع مجالات البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير البحث والاختراع:
تيسير الولوج الى مجتمع المعرفة عبر مقاربات تحفيزية.
تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير البحث والاختراع؛
إصلاح الجامعة المغربية ودعمها بالموارد المالية، باعتبارها المُنتج الرئيسي للبحث العلمي؛
الزيادة في الميزانيات المخصصة للبحث العلمي؛
تشجيع تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا الشأن؛
وضع إستراتيجية للبحث العلمي، خاصة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا الواعدة بالمغرب، وجعله قاطرة للإقلاع الاقتصادي.
-II المرتكزات الاجتماعية
1- دعم المنظومة الصحية الوطنية
• إعادة الاعتبار للمنظومة الصحية وتطويرها.
• تشجيع البحث العلمي حول العلاجات واللقاحات، سواء المعروفة لحد الساعة أو المستقبلية، بشراكة مع شركات الأدوية الوطنية والجامعات المغربية.
• التسريع بتوسيع التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.
• تكثيف التشاور مع ممثلي العمال غير الأجراء للاستفادة من القانونين 98.15 و99.15
2- توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية
2-1 تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية
إن التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية هو مدخل أساسي لبلورة نموذج تنموي، يقلص من مظاهر الفقر والهشاشة ويخفف من الفوارق الاجتماعية، ويساهم في الرفع بمستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. لذلك، وجب تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل فئات المجتمع.
2-2 إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر:
-إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي بالمغرب.
-ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
-إحداث هيئة مستقلة لها من الإمكانات القانونية، ما يضمن حكامة قطاع التعاضد.
-ضمان مشاركة وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مجموع هيئات الحماية الاجتماعية.
2-3 تفعيل وأجرأة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
وذلك لبناء نموذج للحماية الاجتماعية يساير التحولات، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 102 والتي تحدد المعايير الدنيا الخاصة بالحماية الاجتماعية التسعة (الخدمات العلاجية، البطالة، منح العجز، ذوي الحقوق، الامومة، التعويضات العائلية، تعويضات الشيخوخة، التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، التعويض عن المرض).
3- تعزيز الثقة في الهيئات الوسيطة
3-1 تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال:
– توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
– مكافحة الميز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والقطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية.
– إحداث مراصد جهوية لتتبع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف.
– وقف كل اشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو الانتقالات التعسفية.
– مراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابية (الفصل 288).
– الابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، وتغليب فضيلة الحوار والانصات.
3-2 مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية
العمل على الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته، حتى يفضي إلى اتفاقات مع مختلف النقابات وإخراجه من الموسمية، بالإضافة إلى تقوية أدوار أجهزة المراقبة المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل.
3-3 مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من خلال:
– العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، والإسراع بإخراج قانون النقابات.
– إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية.
– دعم العمل النقابي وتقوية مركزه القانوني والتعاقدي، لكي يضطلع بمهمة الدفاع عن عمل لائق للجميع ومسهم في التنمية الشاملة.
المحور الثالث: مقترحات حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي
1- فيما يخص المحور الاجتماعي:
-دعوة الحكومة إلى الابتعاد عن الاختيارات التقشفية الضامنة للتوازنات الماكرو-اقتصادية الكلاسيكية بمفهوم محاسباتي تقليدي حين اعتماد قانون المالية التعديلي، والتوجه نحو ضبط التوازنات “الماكرو-اجتماعية” للحفاظ على التماسك الاجتماعي بين كل الشرائح المجتمعية.
– عدم المس بالموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج “راميد”، برنامج “تيسير”، المنح المدرسية والجامعية، دعم النساء الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة…) ودراسة إمكانية الزيادة فيها كأولوية وطنية رئيسية.
-مواصلة دعم المنظومة الصحية وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات، سواء عبر إمدادها بمناصب مالية جديدة لتعزيز الموارد البشرية، أو رفع منسوب الحكامة في تدبير شؤونها وتوفير الاعتمادات المالية الكافية الكفيلة بتدبير هاته المرحلة الاستثنائية بما يحقق الأمن الاستشفائي والوقائي.
– ضرورة الوفاء بالتزامات الحكومة والمشغلين في اتفاق 25 أبريل 2019.
-الاستمرار في تقديم الدعم الجزافي لأجراء القطاع الخاص الذين توقفت مقاولاتهم جراء الجائحة.
– المحافظة على المناصب المالية، لدعم الدورة الاقتصادية والاحتفاظ بوتيرة التشغيل العمومي.
– إقرار تحفيزات مادية لمهنيي الصحة في القطاع العام.
2- فيما يخص إنعاش الدورة الاقتصادية:
– تأجيل أداء الالتزامات المالية لبعض المقاولات النقلية، التي تعاني بسبب عدم تحصيلها لمستحقاتها المالية، نظير قيامها بعمليات نقلية لحساب الغير، أو بسبب انخفاض رقم معاملاتها بسبب الظرفية الحالية (على سبيل المثال الأقساط الشهرية الخاصة باقتناء العربات).
– إعفاء المهنيين بقطاع النقل من اداء الشطر الثاني من الضريبة على السيارات (الضريبة على المحور سابقا) لهذه السنة، أو الشطر الأول من السنة المقبلة.
– دعوة الحكومة الى عدم التراجع عن تنفيذ أو تأجيل، برنامجي تكسير العربات، وتجديد الحظيرة، وكذا مجانية التكوين الأولي الإلزامي والتكوين المستمر للحصول على البطاقة المهنية، عند إعداد مشروع تعديل قانون المالية الحالي.
– تأهيل منظومة الرقمنة ودعمها لارتباطها بالتشغيل عن بعد (من الممكن استثمارها مستقبلا في تشريعات تهم عمل المرضعات، الأشخاص ذوي الأمراض التي لا تسمح بالحضور الميداني…)
– الزيادة في الميزانيات المخصصة للبحث العلمي لإحداث فرص شغل جديدة ومبتكرة؛
– دعم الاقتصاد التضامني بالموارد التمويلية.
وفي الختام، وإذ تُرفع هذه المذكرة في صيغتها المؤقتة إلى السيد رئيس الحكومة، على أساس إيفائه بملاحق دورية تتضمن مقترحات جديدة كلما جد مستجد حول تأثير جائحة كورونا على الشغيلة، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى بتضرع أن يحفظ وطننا وملكنا وشعبنا من كل مكروه، وأن يرحم الضحايا ويعجل بشفاء المصابين، وأن يرفع عنا هذا الوباء، إنه سميع مجيب.
صورة أرشيفية
عذراً التعليقات مغلقة