أكدت مسؤولة العمل النسائي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأخت امينة ماء العينين، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، لم ينقطع التواصل بين الاتحاد وعموم الشغيلة وضمنها شريحة واسعة من النساء، دفاعا عن الحقوق المشروعة.
وأشادت الأخت امينة في كلمة بثت عبر الصفحة الرسمية للمنظمة يوم الجمعة فاتح ماي ،2020 بكل النساء العاملات التي تشير الاحصائيات الى كونهن الأكثر تعرضا لخطر الاصابة بالفيروس، بحكم حضورهن الكثيف في المهن الحيوية التي لم تتوقف عن الاشتغال، بما يتطلبه ذلك من تضحيات ونكران ذات خاصة النساء العاملات في القطاع الطبي والمهن الطبية وشبه الطبية المختلفة، وباقي القطاعات من نظافة وفلاحة وصناعة غذائية وغيرها.
وأكدت على أن استجابة النساء العاملات لنداء الوطن بالاستمرار في العمل في ظروف صعبة مع توقف المدارس والحضانات وروض الأطفال، يفرض الانصات لمعاناتهن وتوفير كل سبل الوقاية لهن في المستشفيات والمعامل والاستغلاليات الفلاحية وغيرها، دون نسيان النساء المغربيات العاملات خارج المغرب خاصة في القطاع الفلاحي لمتابعة وضعيتهن مع حكومات البلدان التي تشغلهن حرصا على سلامتهن.
وأضافت أمينة ماء العينين، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يتابع عن كثب الاجراءات الحكومية التي تهم تعويض النساء اللواتي فقدن مصدر رزقهن بسبب الجائحة في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، سواء المصرح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غير المصرح بهن، ويدعو الى المزيد من تشديد آليات الرقابة ليصل الدعم الى مستحقاته مع الحرص على تصحيح الاختلالات المرصودة من خلال تفشي ظاهرة تشغيل النساء دون تمكينهن من حقوقهن وعلى رأسها حق التقاعد والحماية الاجتماعية، كما نحذر من استغلال ظروف الجائحة من طرف المشغلين لتسريح العاملات أو طردهن تعسفيا بخرق مقتضيات مدونة الشغل التي تضمن حقوقهن.
وأشارت إلى أن الاتحاد، منشغل بمصير النساء اللواتي فقدن عملهن بسبب هذه الأزمة، ويؤكد على ضرورة وضع برنامج استعجالي واستباقي لضمان استقرارهن المهني والاجتماعي ما بعد الجائحة خاصة منهن معيلات الأسر اللواتي يشكلن نسبا مهمة من النساء العاملات خاصة في القطاع غير المهيكل.
وعبرت عن أسف الاتحاد لظهور بؤر للفيروس داخل وحدات صناعية تشكل النساء نسبة مهمة من الشغيلة بداخلها، داعية الحكومة لتشديد الرقابة على المشغلين لضمان سلامة العاملات باتخاذ التدابير اللازمة من مسافة أمان وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات مع التحمل الكامل لمن تثبت إصابتهن بسبب الاستمرار في العمل
وذكرت أن الاتحاد تلقى العديد من الشكايات بخصوص صعوبات التنقل الى مقرات العمل مع اضطراب نشاط النقل العمومي في كل مستوياته وهو ما يفرض تفهم المشغلين ومساهمتهم في حل الإشكال، مع مراعاة وضعية النساء الحوامل والمرضعات والحاضنات لأطفال صغار مع توقف المدارس واغلاق حضانات الاطفال.
وأكدت الأخت أمينة، أن الاتحاد سيظل يتصدى لكل مظاهر الحيف والمس بالحقوق التي نرصدها وعلى رأسها اجبار العاملات باعتبار فترة الحجر الصحي عطلة تحتسب أيامها من العطلة القانونية، فضلا عن عدم التصريح بالكثير من العاملات من طرف المشغلين داخل الآجال المحددة لذلك لضمان استفادتهن من الدعم المباشر المخصص من طرف الحكومة، وهو ما سنقوم بمتابعته مع كل الجهات المسؤولة، مذكرة بموقف الاتحاد الداعي بضرورة الحرص على السلامة الجسدية والنفسية لعموم النساء خلال فترة الحجر الصحي لضمان عدم تعرضهن للعنف في البيوت أو مقرات العمل، مع الحرص على الالتزام بالقانون وضمان الحقوق خلال تطبيق الاجراءات الزجرية المضمنة في المرسوم بقانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية دون حيف أو تعسف.
كما أكدت على انحياز الاتحاد المطلق لحقوق النساء الأكثر فقرا وهشاشة لتحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية حتى لا تجد النساء أنفسهن ضحايا السياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمق الفوارق وتوسع الهوة بين الذين يملكون كل شيء والذين لا يملكون شيء.
عذراً التعليقات مغلقة