استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، غياب التواصل بكل انواعه من طرف الإدارة، وكنموذج لذلك غياب معطيات واضحة عن الزيادة الأخيرة في الأجور جراء التعتيم الكبير الذي شاب عملية التفاوض وضبابية نتائجها، والتأخر الواضح في الإعلان عن الامتحانات الداخلية والمهنية.
وانتقدت النقابة خلال اجتماع مكتبها الوطني الاختلالات الواضحة التي شابت عملية تدبير ملف الانتقالات عبر تحويل المناصب، والطريقة التي تمر فيها مباريات التعيين في مناصب المسؤولية والعشوائية التي تميز الشروط المطلوبة في المترشحين حيث يتم تقطيعها على مقاس بعض المحظوظين في غياب شروط واضحة وثابتة حسب نوعية المناصب.
كما استنكرت التأخر غير المبرر في تسوية ملف حذف السلالم الدنيا دون سبب وجيه، والحالة المتردية لبعض دور الاصطياف خاصة المحسوبة على أطر التنفيذ، وعدم استفادة الأطر لعليا خارج السلم (2 الى 5) من التعويض التكميلي.
وطالبت النقابة الإدارة، في إطار الحق في المعلومة الذي يكفله دستور المملكة، باطلاع الفرقاء الاجتماعيين وعموم المستخدمين على مآل عملية إدماج المكتبين لإنهاء حالة الغموض والضبابية التي تلف هذا الملف، وإخراج مشروع القانون الأساسي للمكتب إلى حيز الوجود، وفتح حوار عاجل، ومأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي القطاعي، ونهج سياسة تواصلية فعالة، مع الفر قاء الاجتماعيين لإشراكهم في كل ما يتعلق بمستقبل المستخدمين والمكتب على السواء، على اعتبار أن الحوار والتواصل وسيلة حضارية لمناقشة وحل المشاكل، وتكريس السلم الاجتماعي، تجنبا للاحتقان الداخلي.
عذراً التعليقات مغلقة