طالب المكتب الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالتدخل العاجل لتصحيح مجموعة من الاختلالات حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، داعيا إلى فتح حوار حقيقي مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وأكد المكتب في بلاغ له خلال اجتماعه يوم 30 دجنبر 2019 تدارس خلاله النقطة الفريدة الواردة بجدول الأعمال والمتعلقة بمخلفات عملية الإدماج والضم للبنك الشعبي الجديدة أسفي سابقا بالبنك الشعبي المركزي، (أكد) أن عملية “الدمج الملغومة” تمت بناء على ضمانات أعطيت لأطر ومستخدمي الجديدة قبيل وإبان هذه العملية وتخص صون مكتسباتهم، والحفاظ على حقوقهم، واستقرارهم المهني والاجتماعي و”الذين رغم تحفظهم لم يشككوا في صدق النوايا المبطنة والوعود المزعومة المبرمة”.
وسجل المكتب غياب التواصل، وتغييب الملف ودفنه في رفوف الإهمال،حيث أنه لم يعد يدرج في جدول أعمال الاجتماعات، وهو ما أدى إلى تفاقم هذه الأزمة والإلقاء بظلالها على المشهد البنكي الجهوي من خلال الضرب المباشر للحقوق والمكتسبات والتنكر للوعود التي أعطيت لأطر ومستخدمي الجديدة ليصبحوا عبئا يُراد التخلص منه بأي شكل من الأشكال، بدءا بنهج سياسة الأمر الواقع واللامبالاة، مرورا بالتعنت وسياسة الآذان الصماء، وصولا للتجاهل والتهميش.
عذراً التعليقات مغلقة