دعت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى فتح باب الحوار وإبرام شراكة حقيقية بين النقابة والوزارة تجاوزا للبلوكاج وتحقيقا لمطالب الشغيلة وحفاظا على السلم الاجتماعي.
وأكدت الجامعة على ضرورة الوحدة النقابية لتشكيل جبهة موحدة لتسطير برنامج نضالي مشترك تحقيقا لمطالب الشغيلة، داعية شغيلة القطاع الفلاحي إدارات ومؤسسات عمومية تابعة له إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 25 دجنبر 2019، احتجاجا على الوضع الاجتماعي الاستثنائي الذي يعيشه القطاع دون غيره من القطاعات بسبب إغلاق الوزارة باب الحوار الاجتماعي الرسائل الملكية السامية الداعية لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين.
وأكدت الجامعة أن القطاع يشهد تدهورا اجتماعيا غير مسبوق بسبب التجاهل واللامبالاة الغريبين وفي أحسن الحالات وعود لم تتحقق لمطالب شغيلة أبلت البلاء الحسن في تنزيل مخطط المغرب الأخضر.
وطالبت الجامعة بالإسراع بمراجعة اختلالات القوانين الأساسية لمؤسسات القطاع مع أولوية إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المؤسسة الأم التي زودت جميع المؤسسات المحدثة بعدها بخيرة الأطر الكفأة وذات الخبرات العالية بينما ظل قانونها الأساسي مؤقتا منذ سنة 1975.
وإخراج مشروع سكني “أخضر” لشغيلة مخطط المغرب الأخضر موظفين ومستخدمين ردا للاعتبار والكرامة وعرفانا للتضحيات الجسام، في ظل تواجد وعاء عقاري جد معتبر يفي بالمطلوب تحت تصرف الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
ودعت إلى إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رفعاللحيف الذي يعاني منه مستخدمـو المؤسسات العمومية تحقيقا للعدالة بين أطر تقدم نفس الخدمة العمومية طيلة حياتها لتحال على التقاعد برواتب قد تتفاوت إلى الضعف مع تعميم قرار التمديد في سن التقاعد لجميع الأطر بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية تحقيقا للمساواة ولتكافؤ الفرص.
كما طالبت الجامعة باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والالتزام بالشفافية في مباريات التوظيف والترقية وفي الامتحانات المهنية وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية، وإعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية إن على مستوى التدبير والحكامة أو على مستوى الخدمات والأنشطة والبرامج الهزيلة والتي تبقى دون مستوى تطلعات الشغيلة نظير الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل رواتب غير متحركة عاجزة عن مواكبة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة مع العمل على تجويد وتعميم الخدمات على باقي مؤسسات القطاع والرفع من منح الدعم التي تقدمها الوزارة لجمعيات الأعمال الاجتماعية المتواجدة بها.
ودعت إلى تعميم الرفع من التعويضات الجزافية بباقي المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية لتوازي في حدها الأدنى مثيلاتها المعمول بها في الإدارات المركزية والمديريات الجهوية وبعض المؤسسات، وتخليق الحياة العامة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع بمحاربة الفساد داخلها مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسهيل الحركية بين المؤسسات العمومية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين المديريات المركزية والجهوية للوزارة من جهة أخرى عبر فتح باب التعاقد لولوج كل مناصب المسؤوليات، وكذا معالجة الملفات الفئوية العالقة كملف المتصرفين والتقنيين والأعوان وملفات حاملي الشواهد والديبلومات.
عذراً التعليقات مغلقة