أكدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على مواقفها الثابتة بخصوص رفضها لسياسة الاقتطاع من أجور المضربين سيما أن قانون النقابات والقانون المنظم للإضراب لم يصدر بعد، ورفضها أي مساس بحرية العمل النقابي الذي يعتبر من الحقوق والحريات العامة الأساسية المنصوص عليها دستوريا، معتبرة المساس بها السبب الرئيسي في إضعاف النقابات وإفقاد الخطاب الحكومي مصداقيته.
وأشارت النقابة في بلاغ لها خلال انعقاد مكتبها الوطني إلى أن إقصاء صوت النقابات والاستخفاف بأدوارها من خلال عدم تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية بالإضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها العديد من المناضلين ستفتح القطاع على مصير مجهول.
واستنكرت عدم جدية الحكومة في الارتقاء بدور الوكالات الحضرية إلى المكانة التي تليق بها حيث بقيت من ضمن المؤسسات العمومية القلائل التي لم تحض بنظام أساسي عادل ومنصف رغم المناشدات المتكررة منذ حكومة التناوب ليتم إضعاف هاته المؤسسات العمومية.
وأشادت النقابة بخطاب صاحب الجلالة خلال الذكرى العشرين لعيد العرش، حيث تم التأكيد أن المرحلة الجديدة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وستتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة، معتبرة أن تعيين وجه نسائي معروف على رأس القطاع هي إشارة جيدة خلقت جوا من الارتياح لدى المستخدمين والتي ينتظر منها الجميع إعادة الاعتبار لقطاع حيوي عانى من ممارسات غير سوية من قبيل إسناد مناصب المسؤولية على أساس الانتماءات الضيقة والولاءات.
وأكدت النقابة على دعمها للسيدة الوزيرة الجديدة من أجل تحقيق طموحات المستخدمين من خلال تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي لمارس 2019، وعلى رأسها تنظيم لقاء دراسي يظم جميع الفرقاء من أجل إقرار صيغة نظام أساسي عادل ومنصف وقابل للتنزيل مع العمل بشكل استعجالي على مراجعة تعديل 01/2018 لذي أجهز على الحقوق المادية للمستخدمين ذوي السلالم الدنيا .
عذراً التعليقات مغلقة