أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وزارة التربية الوطنية ملزمة باعتماد مقاربة استباقية تنكب على إيجاد أجوبة حقيقية لقضايا الشغيلة التعليمية، التي شكلت محور توتر الموسم الفارط، وإلا فإن دينامية النضال والاحتجاج ستستمر، إذا لم نبادر جميعا إلى إيجاد أرضية مشتركة ترضي الجميع، وتستوعب إشكالات الجميع، وفي مقدمتها تسوية إشكالات الفئات المتضررة وتنزيل مخرجات الحوار القطاعي .
وبخصوص قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، أكد دحمان في حوار مع موقع “اليوم 24” أن الجامعة ستواصل نضالها لإنقاذ المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن القانون تضمن مقتضيات جيدة وأخرى خارجة عن الدستور، من قبيل السياسة اللغوية، بالإضافة إلى ضعف مكانة الموارد البشرية.
أما فيما يتعلق بدعم ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، أوضح دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحفظت على هذا النمط من الوظيفة منذ بدايته، وهو ما تعكسه بلاغاتها وبياناتها، مشيرا إلى أن الجامعة مستعدة لأي جهوية، ، والدفاع عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أولوياتها النضالية والتفاوضية لعدالة قضيته.
وفي تعليقه على الاتفاق الاجتماعي الأخير، أشار دحمان أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمر في المطالبة بالمزيد لإنصاف الشغيلة المغربية ودفع الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، سواء تلك المتعلقة باتفاق 26 أبريل أو مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، وباقي الحوارات القطاعية، مؤكدا على أهمية استثمار الحكومة في السلم والأمن الاجتماعي من خلال عدم الركون إلى مقاربة الكلفة المالية وحدها، واعتبار كلفة الحوار الاجتماعي استثمار في الاستقرار ودعم لمسار الإصلاح.
عذراً التعليقات مغلقة