بناء على دعوة من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية في إطار مواصلة المشاورات بشأن الحوار القطاعي، تم عقد لقاء مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الخميس 11 يوليوز 2019 لمدارسة ملف حاملي الشهادات العليا و الدبلومات، والتشاور بشأن إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد اطلاع اللجنة التقنية لعرض وزارة الداخلية في الموضوع الذي تطرق فقط لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الإجازة ما قبل تاريخ 31 دجنبر 2010 المرسمين و غير المرسمين والوضعية المالية ابتداء من – – 01 / 01 / 2015 دون غيرهم من حاملي الشهادات والدبلومات ، عبر وفد الجامعة عن رفضه لهذا المقترح على اعتبار أنه يجزئ الملف ويحرم الفئة العريضة من موظفي الجماعات الترابية حاملي الشواهد العليا والدبلومات من حق مشروع، بالإضافة لاقتصاره على فئة حاملي الإجازة فقط.
وأعلنت رفضها الصريح للتوقيع على أي مشروع اتفاق لا يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية عموما وللتسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات على وجه الخصوص.
واعتبرت الجامعة أن ملف حاملي الشهادات ملف كلي شمولي غير قابل للتجزي، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن الملف في شموليته، ومشيرة إلى أن المقصود بالشهادات في فهم الجامعة : ) شهادة الإجازة ،الماستر والدكتوراه …و الدبلومات …وملف التقنيين وكل ما تم اقتراحه بالتعديلات المدخلة على مشروع البروتوكول الأخير.(.
وأضافت الجامعة بأنها لن تقبل بأي تنازل على التسوية الشاملة للملف كاملا دون تجزيء إلا ما يفرضه القانون وتصنيف الشهادات، مطالبة وزارة الداخلية بإيجاد الحلول المناسبة والمعقولة و المنصفة لهذه الشريحة من الموظفين التي تعتبر الرافعة الأساسية للتنمية المحلية والخادم المباشر واليومي للمرتفقين .
ودعت الجامعة كل التنسيقيات الإقليمية و الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية للمزيد من اليقظة والعمل من داخل مؤسسات الجامعة وطنيا ومجاليا كقوة اقتراحيه موازية .
كما دعت كل الفرقاء الاجتماعيين لتحمل المسؤولية الكاملة في إيجاد الحلول المناسبة وإنصاف كل حاملي الشهادات على اختلاف درجات دبلوماتهم وشهاداتهم وتاريخ الحصول عليها.
عذراً التعليقات مغلقة