دعت العصبة الوطنية لحاملي الشهادات العليا المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الفعلي والفوري مع نضالات الفئات التعليمية ومنهم ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة.
وأعلنت العصبة استنكارها لتأخر الوزارة في حل ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الذي لم يعرف أي تطور في اتجاه حله رغم النضالات والاحتجاجات الراقية التي خاضها المعنيون بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مؤكدة دعمها للمحطة النضالية التي يخوضها موظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات يومي 1 و2 يوليوز 2019.
وطالبت العصبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بإيجاد حل فوري لجميع الأفواج الحالية منذ 2016 لموظفي الوزارة حاملي الشهادات استجابة لحقوقهم العادلة والمشروعة وذلك بالترقية وتغيير الإطار لكافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، أسوة بالأفواج السابقة الذين تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادات العليا، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات.
كما طالبت الحكومة والوزارة الوصية بتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات نظام 2003 والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية ومنها حذف الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه، مسجلة استنكارها ورفضها لكل الممارسات اللامسؤولة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه النضالات السلمية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، والمتمثلة في اللجوء للاقتطاعات غير قانونية من الأجور واللجوء إلى قرارات ادارية تعسفية تهدف إلى التضييق على حق ممارسة الاضراب.
عذراً التعليقات مغلقة