بعد التجاوب مع الطلب الذي تلقته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية في موضوع :تقديم الجامعة لتصورها بكل وضوح حول مطالبها النقابية لوضع صيغة نهائية قابلة لبروتوكول اتفاق نهائي .
نص البلاغ الكامل:
بعدما قدم المكتب الوطني للجامعة المنعقد يوم الجمعة 3 مايو 2019 التعديلات التي ادخلها على مشروع بروتوكول الاتفاق المقدم له من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية في إطار مسار المشاورات بين الطرفين من أجل التأسيس لحوار جاد ومسؤول تم يوم 22 مايو 2019 التجاوب مع الطلب الذي تلقته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية في موضوع : تقديم الجامعة لتصورها بكل وضوح حول مطالبها النقابية لوضع صيغة نهائية قابلة لبروتوكول اتفاق من أجل التوقيع عليه، عبر تقديم مذكرة مطلبية تلخص وتوضح تصور ومقترحات الجامعة من أجل وضع صيغة نهائية لبروتوكول اتفاق قابل للتوقيع والتنفيذ وقد صيغت بنودها ونقاطها على الشكل التالي:
أولا :مأسسة الحوار الاجتماعي: لضمان حكامة الحوار الاجتماعي على مستوى الجماعات الترابية واستمراريته، تم التوافق على مأسسة الحوار الاجتماعي وهيكلته في إطار لجان تعمل وفق منهجية محددة وجدولة زمنية منتظمة.
ثانبا :التسهيلات والحريات النقابية: المطالبة بضمان الحريات النقابية عبر توجيه وزارة الداخلية مراسلات الى كل المتدخلين و المسئولين على الجماعات الترابية لحثهم على احترام الحريات النقابية. وإصدار قرار وزاري لتمكين المكاتب الوطنية النقابية من تفرغات مركزية في انتظار صدور المرسوم الخاص بالتفرغ.
ثالثا :الحماية الاجتماعية: في إطار تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، تم اقتراح مجموعة من النقاط تخص حوادث الشغل والتامين الصحي التكميلي والتأمين عن الوفاة و العجز المؤقت أو العجز الكلي….
رابعا :إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية: بعد الاتفاق على تفاصيل وشكليات مشروع المؤسسة، طالبت الجامعة وزارة الداخلية بإتباع الإجراءات اللازمة وتتبع وضع مشروع القانون في المسلك التشريعي في أقرب الآجال من أجل إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود مع دعمها ماديا ومعنويا وبشريا.
خامسا: إعداد قانون الوظيفة العمومية الترابية، بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية تطالب الجامعة بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد القواعد العامة والضمانات الممنوحة عموما لموظفي الجماعات الترابية على غرار القانون الأساسي للوظيفة العمومية وتتم بمقتضاه الإحالة على نصوص تنظيمية تحدد من خلالها القواعد الخاصة بتنظيم إدارة الجماعات الترابية، الموارد البشرية بها ومنظومة التعويضات وعرضه على الفرقاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي حول مضامينه خلال هذه السنة
سادسا :تسوية الوضعيات الإدارية :
– حاملي الشهادات العليا:المطالبة بتسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة الماستر وذلك قبل 1 ، مع مواصلة الحوار الجاد والمسؤ ول لتسوية جميع ملفات حاملي الشواهد على اختلافها ودرجاتها بشكل 2011فاتح يناير استثنائي أو عبر تنظيم مباريات محلية.
- الموظفين حاملي دبلومات المعاهد التقنية التابعة لوزارة الداخلية.: على إثر عملية تجميع بعض الأنظمة – 2 الأساسية الفئوية تم إدماج مجموعة من الموظفين حاملي دبلومات” مسيري الأوراش والرسامين المتخرجين من المعاهد التقنية التابعة لوزارة الداخلية” والمتوفرين على مؤهلات تقنية وخبراتية رفيعة في النظام الأساسي للمساعدين التقنيين وهي الوضعية التي لا تتلاءم مع مؤهلاتهم ونظرا لخصوصية هذا الملف تقترح الجامعة إيجاد حل لهذه الفئة وإيجاد السبل الكفيلة بترقيتهم إلى فئة التقنيين.
– الموظفين الحاملين لدبلوم تقني: تطالب الجامعة بدراسة هذا الملف لأجل فتح إمكانية الترقي وفقا لمقتضيات 3 النظام الأساسي للتقنيين على مستوى الجماعات الترابية في إطار الاستقلال الإداري والمالي لكل جماعة.
- سابعا : نظام تعويضات عادل ومنصف: بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه تطالب الجامعة ب:
– إقرار نظام للتعويضات خاص بالموظفين المكلفين باستخلاص الجبايات المحلية وكذا الذين يمارسون مهام صعبة.
-مراجعة المذكرة الخاصة بالتعويض عن المهام والمسؤوليات لكي تتلاءم مع الهيكلة الجديدة للجماعات الترابية .
وإذ تؤكد الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية على ضرورة الاستجابة لمقترحاتها العادلة والمشروعة والموضوعية في ، أفق توقيع أي بروتوكول اتفاق مع الوزارة الوصية يستجيب للحد الأدنى من المطالب المعقولة للشغيلة بالجماعات الترابية فإنها تعلن ما يلي :
✓ تهيب بكافة مناضليها ومناضلاتها وسائر المتعاطفين معها وعموم الشغيلة للم زيد من رص الصفوف والاستعداد الدائم بجاهزية عالية للدفاع عن الحقوق والدود عن المكتسبات.
✓ العمل الجاد والمسؤول من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمترفقين بالروح الوطنية المعهودة في الموظف الجماعي الذي يعتبر الرافعة الأساسية للتنمية المحلية.
✓ مواصلة مشاوراتها مع الوزارة الوصية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية في إطار الحوار القطاعي بنفس ايجابي وبنفس القوة الاقتراحية والتجاوب مع كل المقترحات الموضوعية والمعقولة من أجل الوصول الى صيغة متفق عليها لبلورة اتفاق قابل للتوقيع .
وما ضاع حق وراءه طالب
عذراً التعليقات مغلقة