عقدت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء مع المهدي وسمي، مدير التعاون الوطني، يوم الخميس 23 مايو 2019، بقاعة الاجتماعات بالإدارة المركزية، وذلك بحضور رئيس قسم الموارد البشرية بالتعاون الوطني.
وفي كلمة له خلال اللقاء ذكر شكيب المسكيني، الكاتب الوطني للنقابة، بسياق تأسيس النقابة وبأهدافها وتصورها للعمل النقابي ورؤيتها للعلاقة بين الإدارة والنقابة والمستخدمين، مؤكدا أن نجاح أي إصلاح مشروط بالعناية بالمستخدم وحماية حقوقه، ووضع بين يدي المدير الملف المطلبي للنقابة، وعرج على خطوطه العريضة على أساس مدارسة النقط المدرجة فيه في اللقاءات المقبلة.
كما سلط أعضاء النقابة الحاضرون في مداخلاتهم الضوء على بعض المشاكل والاختلالات والمطالب الاستعجالية من قبيل الشق الاجتماعي للمستخدمين كضعف خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغياب ظروف ووسائل العمل والمناخ الاجتماعي المتردي ببعض المنسقيات والمندوبيات، وإشكال قمع الحريات النقابية والموقف غير المبرر وغير المفهوم لبعض المسؤولين تجاه العمل النقابي، وإشكال ضعف التواصل والتكوين والمزاجية التي يتصرف بها بعض المسؤولين سواء في التنقيط أو إسناد (أو عدم إسناد) المهام أو التنقيل وغير ذلك، وأيضا مشكل فئة المستخدمين المكفوفين وإعداد بعض المسؤولين لتقارير لا تعكس الحقيقة ….
وألحوا في الوقت نفسه على أن المستخدم يجب أن يحس بالأمان في مؤسسته وبالثقة المتبادلة، مشيرين إلى أن تحيين النصوص القانونية وعلى رأسها النظام الأساسي للمستخدمين يعد أحد مداخل الإصلاح ، التي ستضمن حماية المستخدمين وتحسين ظروفهم، بالإضافة إلى منح المستخدمين البطاقة المهنية كآلية من آليات التعريف بالمؤسسة، وأنه آن الآوان لننتقل من المرحلة التقليدية المبنية على الملف المطلبي إلى مرحلة جديدة تقدم فيها النقابات، ليس فقط مطالب، ولكن حلول وبدائل في إطار حوار ممأسس وفي جو من الثقة والموضوعية والإيجابية والتعاون البناء.
من جانبه أكد مدير مؤسسة التعاون الوطني، على أهمية النقابات في الدفاع وحماية حقوق المستخدمين والرفع من الأداء مستدلا بالمكانة التي أعطاها المشرع للعمل النقابي من خلال أحكام الدستور والخطابات الملكية السامية، وكذا النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها، معتبرا النقابات بمثابة شريك أساسي وصوت المستخدم، وبالتالي فالمطلوب منها أن تقدم اقتراحات وحلول بديلة، والتنبيه إذا اقتضى الحال وفق منطق التوافق والشراكة والحوار الجدي، وتغليب المصلحة العامة.
وقد أشار في ختام كلمته الافتتاحية بأن هذا اللقاء يعتبر لقاء أوليا وستليه لقاءات مقبلة لمدارسة المطالب النقابية، معبرا عن استعداده للبدء في إيجاد حلول للملفات ولاسيما المستعجلة منها وبدء مرحلة جديدة للشراكة مع جميع الشركاء والفاعلين بما يخدم مصلحة الموظفين والمؤسسة.
وأيد المدير مجموعة من النقط التي تقدم بها المتدخلون معتبرا أن التعاون الوطني قطاع اجتماعي بامتياز، وأن العمل الذي يقوم به عمل نبيل وفي غاية الأهمية ولاسيما في مجال اختصاصه، وأن إنجاح مهامه وتحسين أدائه رهين بالمستخدم ولذلك فهو يضع في صلب اهتمامه الموظف كأولوية لما له من دور في ذلك وأنه سيعمل على تنظيم لقاءات مقبلة لمدارسة المطالب في إطار من الحوار والتوافق والعمل على إيجاد الحلول الممكنة.
عذراً التعليقات مغلقة