حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية كامل المسؤولية عما يعرفه قطاع الجماعات الترابية من احتقان، وما يمكن أن يؤول إليه الوضع جراء تعمدها وتماديها في غلق أبواب الحوار.
ودعا المكتب في بلاغ له، عقب لقائه العادي بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط الأحد 25 فبراير 2018، وزارة الداخلية إلى الامتثال لمنشور رئيس الحكومة 02/2017، والإسراع بتدشين حوار قطاعي جاد ومسؤول لتجاوز أوضاع الاحتقان واليأس التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية.
وفي كلمة له، استعرض الكاتب العام للجامعة، عزيز أسحاب، مجموعة الإكراهات والعراقيل التي يعرفها العمل النقابي بالمغرب، والتي يأتي على رأسها تعمد وزارة الداخلية سد باب الحوار، تم التضييق الذي تعرفه الممارسة النقابية.
وتطرق الكاتب العام، إلى الواقع الاجتماعي الذي تعيشه الشغيلة الجماعية والمتمثل في التخوف الكبير الذي يحدثه مشروع النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الترابية في نفوس الموظف الجماعي، وكذا محاولات الإدارة الإجهاز على ما تبقى من القوة النقابية بالقطاع عبر التوظيف بالتعاقد، داعيا أعضاء المكتب الوطني ومن خلالهم عموم المسؤولين المجاليين والمناضلين إلى اليقظة الدائمة والاستعداد المتواصل للدود عن الحقوق والنضال من أجل المحافظة على المكتسبات.
هذا ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، جميع النقابات القطاعية ذات التمثيلية إلى تنسيق الجهود النضالية والتفكير المشترك بنفس تشاركي ونكران للذات، لتحقيق مطالب الشغيلة والدفاع سويا عن حقوقها ومصالحها.
عذراً التعليقات مغلقة