أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها لمضمون البلاغ الصادر عن وزارة العدل بشأن فضح الجامعة لتهريب لجنة الانتقالات، مؤكدة أن البلاغ يرد على نفسه من فرط التناقضات التي تضمنها، وليس الحديث عن المقاربة التشاركية مع التمثيليات النقابية وتغييب مقتضياتها في لجنة الانتقالات إلا واحدة منها.
وأكدت الجامعة عقب اجتماع مكتبها الوطني على رفضها لنتائج الدورة الاستدراكية للانتقالات والتي خيبت آمال الموظفين الذين ينتظرون هذه المناسبة بفارغ الصبر، معلنا عن شروعه في دراسة النتائج المعلن عنها بعد توصله بعدد من التظلمات والشكايات من المتضررات والمتضررين، في أفق التعاطي معها بالشكل المناسب.
واستنكرت الجامعة استباحة حرمة الملفات الإدارية للموظفين من طرف مسؤولي مديرية الموارد البشرية، مؤكدة عزمها تفعيل المساطر القانونية بشأن ذلك، ومطالبة المديرية بالتحلي بالجرأة لإعلان أسماء الموضوعين بشكل غير قانوني رهن إشارة إحدى الوداديات وكذا من ينقطه رئيس مصلحة محكمة زورا رغم كونه لم تطأ رجله مقر عمله منذ سنوات.
وطالبت الجامعة بافتحاص دقيق لكيفية صرف ودادية موظفي العدل للميزانيات الكبيرة التي توصلت بها من وزارة العدل ومن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل منذ تأسيسها، مشددة على رفضها بأن تكون هذه الهيئة ممثلا وحيدا لموظفي كتابة الضبط بمجلس التوجيه والمراقبة.
وتأسفت الجامعة للمستوى الذي وصله فصيل محسوب على كتابة الضبط؛ بسبب عودته إلى نفس الأساليب القديمة والتي لم تجر على كتابة الضبط غير الضعف والهوان، بعد إعلانه لاحتجاجات ضدا على الجامعة.
وأشادت الجامعة بالكاتب الوطني وأعضاء المكتب الذين كشفوا للرأي العام القطاعي مؤامرة تهريب لجنة الانتقالات، كما فضحوا مؤامرة التواطؤ الفج على هضم حق موظفات وموظفين في الانتقال، مؤكدة أنها لن تتساهل في الدفاع بكل الوسائل النضالية المشروعة عن حق تمثيليةهاوالتي يضمنها القانون.
عذراً التعليقات مغلقة