جددت مطالبتها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح حوار جاد مع النقابة
حملت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإدارة الحالية للمعهد الوطني للبحث الزراعي وكذا الوزارة الوصية، مسؤولية الأوضاع المزرية والاختلالات التي يشهدها المعهد إن على مستوى التسيير البحثي أوالمالي أو تدبير الموارد البشرية.
وأكدت الجامعة أن التنسيقية الوطنية للبحث الزراعي التابعة لها، عقدت اجتماعا لها يوم15 نونبر 2018 ، تدارست خلاله مجموعة من المستجدات والاختلالات التي يشهدها المعهد و الارتجالية والفوضى في التدبير سواء على المستوى المركزي أو الجهوي في غياب تام لرؤية واضحة لمآل المؤسسة والبحث العلمي في ظل تهميش ممنهج للكفاءات التي تستبدل بتعيينات يحكمها منطق الترضيات والولاءات ضمانا لاستمرار تدفق الريع والامتيازات على حساب مصلحة المؤسسة و البحث العلمي في غياب تام لتفعيل مبدأ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضافت الجامعة أن التنسيقية وقفت على المنحى الخطير الذي اعتمد في التدبير العلمي للبحوث خاصة بعدما تم الانسياق المفرط وراء مشاريع بحث وتنمية ذات طابع تنموي محض على حساب برامج البحوث الأساسية ذات البعد الاستراتيجي المنوطة بالمعهد، ما يؤكد غياب رؤية واضحة وموضوعية لدى الإدارة المسؤولة.
وحملت الجامعة الإدارة الحالية للمعهد تغييبها للخدمات الاجتماعي النوعية لشغيلة المعهد على غرار موظفي الوزارة الوصية وبعض المؤسسات التابعة لها، مطالبة الوزارة بتفعيل مقتضيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 التي لا لبس فيها، وفتح تحقيق في صفقة الإصلاحات والترميمات بالإدارة المركزية التي أنفق عليها المال العام والتي مآلها الهدم في الأيام المقبلة،ما يعتبر هدرا سافرا للمال العام يستوجب المحاسبة والمساءلة.
ودعت الإدارة لفتح حوار جاد مع جميع الفرقاء الاجتماعيين تفعيلا للشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين المنصوص عليها دستوريا، ومحاسبة المسؤولين على تفويت فرصة استفادة المؤسسة من الاعتمادات التي فتحت برسم السنة المالية 2018 لأجل تشغيل اليد العاملة و اقتناء المعدات و التجهيزات العلمية .
وأدانت الجامعة السلوك الإقصائي في تعامل رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة مع عضو التنسيقية الوطنية والمرشح الوحيد لمنصب رئيس محطة التجارب الذي ظل شاغرا لمدة طويلة و لا زال،مما يفضح إصرار بعض المسؤولين الحفاظ على امتيازاتهم واستمرار الريع وإن على حساب مصلحة المؤسسة و البحث العلمي، كما أعلنت رفضها إخضاع مناصب المسؤولية لمنطق الولاءات وتقاسم الامتيازات بدل الكفاءة والأمانة محذرة من استفحال ظاهرة دور الترضيات والإقصاء الممنهج للكفاءات.
وأكدت الجامعة على ضرورة ضخ دماء جديدة في تدبير المؤسسة عبر إعادة إحياء دورها الاستراتيجي الذي يحدده القانون المؤسس لها، معلنة دعمها المطلق للإدارة الجديدة إن هي عملت على إنقاذ المؤسسة من الانحطاط الذي وصلت إليه و تبنت الحلول الجذرية عوض الترقيعية للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة.
وثمنت الجامعة المجهودات التي قام بها أعضاء تنسيقية المعهد الوطني للبحث الزراعي بعقدهم لقاءات مع عدد من البرلمانيين عن الغرفة الأولى والثانية من أجل تحسيسهم بالحالة المتردية للمؤسسة واستثمار دورهم التشريعي والرقابي للحكومة عن طريق مساءلة وزير القطاع شفويا وكتابيا.
كما هنأت أعضاء التنسيقية على الاستجابة إلى مطالبها بخصوص مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية والذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإن كان بشكل جزئي بمنح المعهد16 منصبا ماليا برسم السنة المالية الجارية، وثمنت فتح التباري ولأول مرة في تاريخ المؤسسة لشغل منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.
عذراً التعليقات مغلقة