طالبت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزارة الوصية بهيكلة واضحة في الجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها، والرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي.
واستنكرت الجامعة عقب انعقاد مكتبها الوطني الأسبوع الماضي لمناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، السياسات المتوالية على القطاع، بعد أن جعلت منه أرضية للتجريب وتبذير المال العام، في غياب رؤية استراتيجية تجعل التعليم قاطرة للتنمية.
وتدارس المكتب الوطني مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يشهدها القطاع بمناسبة الدخول الجامعي، مسجلا عدم قدرة الوزارة الوصية والجامعة المغربية على التجاوب مع التطلعات الملكية، والإذعان في ارتجالية التدبير المالي والإداري في الجامعة المغربية والمؤسسات التابعة لها في غياب هيكلة جماعية تكون أساس النهوض الإداري والمالي.
وسجلت الجامعة، ترحيل المؤسسات الجامعية للمهام الإدارية والتقنية من الإطار الإداري والتقني إلى الإطار التربوي، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى تهميش دور أطر إدارية وتقنية مختصة بنص القانون، وقيام أطر تربوية بمهام خارجة عن اختصاصاتها.
وانتقدت الجامعة تغييب دور النقابة في مجمل القضايا، واستفراد الوزارة الوصية بوضع تصوراتها الأحادية الرؤية كما هو الحال بالنسبة لمشروع تعديل القانون 00.01.
ودعت الجامعة إلى اعتماد سياسة تشاركية يتم بموجبها إشراك الهيئات النقابية في تدارس ملفات مهمة تخص قطاع التعالمي العالي، ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وإحداث لجان موضوعاتية وتحديد دورية اجتماعاتها.
وطالبت الجامعة بتفعيل مبدأ عدم الجمع بين الوظيفة الإدارية والبيداغوجية والمكلفين بمهام برآسات الجامعات والمؤسسات الجامعية والحد من استمرار تعيين أساتذة باحثين في مناصب إدارية.
عذراً التعليقات مغلقة