أكدت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحوار الاجتماعي القطاعي ينبغي أن يتأسس على التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية، بما يلبي المطالب المشروعة للموظفين، وليس مناسباتيا يدبر عبر جلسات استماع دون محاضر رسمية تسمح بتتبع الالتزامات المتبادلة.
وجددت النقابة الدعوة للوزير للتوقيع على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد الاجتماعات التحضيرية القبلية والبعدية للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير مع كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية والوسائل العامة والطاقم الإداري المصاحب لهم، والتي توجت باللقاء الرسمي مع وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكاتبة الدولة في الإسكان في إطار جولة الحوار المؤسساتي لشهر فبراير 2018.
ودعت النقابة الوزير إلى برمجة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي للتداول والتفاوض حول ملفات تمس حقوق ومكتسبات الموظفين، وسبل الوصول إلى حلول مبتكرة للملفات المطلبية التي تتطلب قرارا سياسيا، على غرار ملف سكن الموظفين، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبناء مركب اجتماعي ونادي مركزي إسوة بالقطاعات الوزارية الأخرى.
وسجلت استغرابها للطريقة الأحادية التي تم بها إخراج مدونة السلوك بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والكيفيةالتي صيغت بها، داعية الوزير إلى إعادة صياغة المدونة بعد تنظيم يوم دراسي تشاركي حولها، خاصة أن مجموعة من حقوق الموظفين المرتبطة بها غير متوفرة أصلا.
وأعلنت النقابة عن رفضها للتضييق عن الحريات النقابية بعد دعوة النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ممارسة آلية الإضراب المقنن بالدستور، ورفض جميع الإجراءات والتهديدات التي ترتبت أو تترتب عن ذلك، مطالبة الوزير -المسؤول السياسي بالقطاع-بتحمل مسؤولياته الكاملة حول هذا الموضوع.
عذراً التعليقات مغلقة