استنكرت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التأخر في إعلان نتائج الترقية الداخلية بالاختيار ومحاولة تغيير معاييرها بما يخدم مصالح فئة دون أخرى، مطالبا الإدارة بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أساس الملف المطلبي للجامعة.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها عقب انعقاد مجلسها الوطني على ضرورة تعديل القانون الاساسي للمكتب بما يخدم مصالح الشغيلة، واعتماد تقاعد تكميلي في أفق الإصلاح الشامل لنظام التقاعد، واحتساب هذا الأخير على أساس الراتب القار.
كما طالبت الجامعة باعتماد تغطية صحية تعاضدية كما ينص على ذلك القانون 65/00 وفسخ العقدة مع أطلنطا التي لم يتم إطلاع الشغيلة على بنودها ولا على قرار الزيادة في نسبة الاشتراك.
ودعت الجامعة إلى الرفع من من جودة التكوين وتحسين ظروف العمل، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتوحيد عطلة إداريي المؤسسات مع عطلة المكونين، وإنصاف هذه الفئة بخصوص منحة التخصص، وتعويضهم عن التنقل خارج مدنهم للإشراف على الامتحانات التطبيقية.
كما طالبت الجامعة باعتماد مزيد من الشفافية في الاستفادة من الاصطياف، وإنصاف مكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة، والتعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات.
ودعت الجامعة إلى الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2015 وبرمجة امتحانات الترقية لسنتي 2016 و2017، وصرف منحة المردودية لسنة 2017 وفق معايير واضحة.
اللهم يسر ولاتعسر