حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، معتبراً أن السياسات الحكومية الحالية غير كافية لمعالجة الاختلالات القائمة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد ذ.محمد الزويتن، خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد، أن فئات واسعة من الأجراء والطبقات المتوسطة والهشة تعاني من ضغط متزايد نتيجة غلاء المحروقات والمواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تفاقم البطالة وتراجع أوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وانتقد الأمين العام، “عجز الحكومة” عن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع منصف لثمار النمو، مشيرا إلى استمرار تهميش الحوار الاجتماعي وتأخر تنفيذ الالتزامات، وهو ما يضعف الثقة في المؤسسات ويهدد السلم الاجتماعي.
وطالب الأمين العام، باتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة، أبرزها الزيادة في الأجور والمعاشات بما يتلاءم مع التضخم، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، والتدخل لضبط أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
كما دعا إلى تمكين مجلس المنافسة من صلاحيات زجرية لمحاربة الاحتكار والمضاربة.
وشدد المتحدث، على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، وإقرار ضرائب على الثروة والأرباح الاستثنائية، إضافة إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسمير” لتعزيز الأمن الطاقي وخفض كلفة المحروقات.
وعبر الأمين العام، عن رفض الاتحاد لأي توجه نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية دون بدائل حقيقية، أو إصلاح لأنظمة التقاعد يقوم على رفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات، داعياً في المقابل إلى إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية.
