وجه مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيه بتوضيح أسباب التأخر في تسوية الوضعية الإدارية لبعض الأساتذة داخل المنظومة المعلوماتية للوزارة.
وأوضح السطي أن هذا التأخر يشمل الأساتذة الذين نجحوا في مباراة الكفاءة المهنية ومباراة تغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى المستبرزين من أساتذة الابتدائي والإعدادي الخاضعين لمقتضيات المادة 78، وزملائهم المكلفين بالتكوين خارج إطارهم الأصلي.
وأضاف المستشار أن عدم تسوية الوضعيات الإدارية يحرِم المعنيين من المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2026، مع اقتراب نهاية الآجال المحددة في 25 مارس 2026، وهو ما يطرح إشكالًا حقيقيًا يتعلق بضمان تكافؤ الفرص والإنصاف بين نساء ورجال التعليم.
وطالب السيطي، الوزارة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية وتمكين الأساتذة من المشاركة في الحركة الانتقالية وفق وضعيتهم الجديدة، مع ضمان صرف المستحقات المالية المرتبطة بذلك.
عذراً التعليقات مغلقة