عبّر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه الشديد للطريقة التي تُدار بها المفاوضات المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد، معتبراً أن اعتماد المقاربة السرية في ملف مصيري من هذا الحجم يُقصي المعنيين الأساسيين به، وفي مقدمتهم المتقاعدون وأسرهم التي تضم ملايين المغاربة.
وأكد المجلس في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني، المنعقدة يومي السبت والأحد 24 و25 يناير 2026، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، والتي حملت اسم “دورة المرحوم سعيد بوجميل”، تحت شعار: “تعبئة شاملة دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية”، رفضه القاطع لأي إصلاح أو تعديل من شأنه المساس بمكاسب الشغيلة المغربية أو تحميلها كلفة اختلالات لم تكن طرفاً في التسبب فيها، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في معالجة ملف التقاعد.
كما دعا الاتحاد إلى محاسبة المسؤولين عن إفلاس صناديق التقاعد، مطالباً في الوقت نفسه بالرفع من معاشات المتقاعدين، انسجاماً مع الزيادات العامة التي عرفتها أجور الشغيلة المغربية، بما يضمن كرامة المتقاعدين ويحسن أوضاعهم الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة