أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، عن دخوله في مرحلة تصعيدية جديدة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”عدم وفاء وزارة الصحة والحكومة بالتزاماتها” الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مرّت عليه سنة ونصف دون تنفيذ مخرجاته الأساسية.
وقال التنسيق في بلاغ له، إن قرار التصعيد يأتي امتداداً لموقفه المعلن في بلاغ 18 نونبر 2025، والذي قرر فيه مقاطعة جميع الاجتماعات مع وزارة الصحة إلى حين تحديد آجال واضحة وقريبة للمصادقة على المراسيم التي تهم الشغيلة الصحية، وعلى رأسها الأنظمة الأساسية الجديدة والتعويضات.
وأضاف البلاغ أن الحكومة ووزارة الصحة “لم تتحملا مسؤوليتهما في تسريع تنزيل مضامين الاتفاق” واستمرتا في “السكوت والتماطل تجاه المطالب المستعجلة” لمختلف فئات الشغيلة الصحية، في وقت تعيش فيه عدة جهات حالة احتقان، خاصة المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة التي تشهد – وفق البلاغ – “ارتباكاً واضحاً وسوء تدبير للموارد البشرية”، مما خلق حالة من التذمر بين العاملين وطرح تساؤلات حول مستقبل مكتسباتهم في ظل الإصلاحات الجارية.
وأعلن التنسيق النقابي عن برنامج نضالي وطني يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 بجميع المؤسسات الصحية عبر الأقاليم والجهات، على أن تُصدر لاحقاً ورقة تقنية خاصة بالخطوات الاحتجاجية.
كما لوّح التنسيق بتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتفاق.
ويطالب التنسيق بالمصادقة على تعديل مرسوم 2017 المتعلق بالنظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة، بما يشمل سنوات اعتبارية، إطار صحي عالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقاً، وتعديل مرسوم الممرضين المساعدين وإضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
كما يطالب بمراجعة مرسوم الحراسة والإلزامية لتحسين طرق الاحتساب، الرفع من التعويضات، وتوسيع الاستفادة لتشمل التقنيين والإداريين، وإصدار مرسوم الحركة الانتقالية لجميع موظفي القطاع وإخراج النصوص المتعلقة بـالتأطير والإشراف على التداريب، وعقد اجتماع عاجل مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة لمعالجة الارتباك التدبيري، وضمان تمثيلية كل الفئات داخل المجالس الإدارية، وإخراج الـREC ومصنف الأعمال.
ودعا اتنسيق، إلى تحسين شروط الترقية عبر مرسوم خاص أو تعديل الأنظمة الأساسية، وإخراج مرسوم هيئة مساعدي الصحة (تقني النقل والإسعاف، المساعدون في العلاج)، ومعالجة ملفات خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل، وتوظيف مهنيي الصحة العاطلين، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة.
وأكد التنسيق أن الشغيلة الصحية “عازمة على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل النضالية المشروعة”، ما لم تبادر الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها واسترجاع الثقة مع ممثلي المهنيين.
عذراً التعليقات مغلقة