عرفت ملفات انتقال موظفي المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد نحو المراكز الإستشفائية الجامعية الأخرى خلال الفترة الأخيرة، اختلالات واضحة تمثلت في انتقائية إدارة الملفات وتفاوت سرعة معالجة الطلبات، ما أثار موجة استياء بين الأطر الصحية.
وحسب بيان صادر عن المكتب النقابي بالمركز التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن الإدارة تذرعت في بعض الحالات برفض طلبات الانتقال، بما فيها طلبات الإلتحاق بالزوج، بحجة “مصلحة المستشفى أولاً”، وهو ما وصفه البيان بأنه مبرر غير قانوني ولا تنظيمي يهدف لتغطية ممارسات المحسوبية.
وأشارت النقابة إلى أن بعض ملفات الانتقال تمت معالجتها في ظرف قياسي لم يتجاوز أسبوعاً، في حين تم إقصاء ملفات أخرى بشكل غير مبرر، ما يعكس تمييزاً ممنهجاً وإزدواجية في المعاملة، ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص والقوانين الجاري بها العمل التي تكفل الاستقرار الاجتماعي والمهني للموظفين.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للإدارة العامة والمدير العام في تعميق الإحباط وتقويض الثقة في مصداقية المؤسسة، داعية إلى وضع إطار تنظيمي شفاف وواضح لتدبير الانتقالات، بالتعاون مع النقابات الممثلة للموظفين، على غرار ما تطبقه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما حذرت النقابة من أن استمرار هذه الخروقات سيواجه بخطوات تصعيدية تشمل كافة أشكال النضال، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء للوزارة الوصية أو القضاء الإداري لكشف التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت على ضرورة يقظة الشغيلة الصحية ورصد كل الاختلالات الإدارية والسلوكيات التعسفية لمواجهتها، حفاظاً على حقوقهم ومبدأ العدالة داخل المؤسسة.
عذراً التعليقات مغلقة